هذه إنجازاتنا .. فماذا تقدمون للشعب أيها المقاطعون؟

وصفهم ب "الذين أوتوا كتابهم وراء ظهورهم" أبو جرة سلطاني :

حلّ زعيم حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، ضيفا على "منتدى الأمة العربية" والذي تطرّق من خلاله إلى عدة نقاط تتعلق بالقضايا الراهنة، ومسار حركة مجتمع السلم منذ تأسيسها ومساره الشخصي داخل وخارج الحركة، وعن قضية ترشحه في قائمة الحزب المحل في أول انتخابات تعددية في الجزائر، ومواقف الحزب من عدة قضايا وطنية، وكذا الانشقاق الذي حصل في بيت "الإخوان" بعد رحيل الأب الروحي للحركة، المرحوم الشيخ محفوظ نحناح، وعدة مسائل أخرى خارجية وداخلية تتابعونها في هذا المنتدى.
دافع أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، وبشدة عن حصيلة حكم رئيس الجمهورية منذ اعتلائه كرسي قصر المرادية في أفريل 1999، واصفا إيّاها بالإيجابية، قائلا إن السبب الرئيسي الذي حفّز حركته لمساندة المترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة في الاستحقاق الرئاسي المرتقب في 9 أفريل المقبل هو تمكينه من متابعة وإتمام ورشاته على نفس الوتيرة.
وأوضح ضيف "الأمة العربية" أن حزبه يتطلع إلى أن يرتقي التحالف الرئاسي إلى "شراكة سياسية" خلال سنة 2009، وأن إنجازات الرئيس التي حققت في الميدان على امتداد العهدتين الرئاسيتين الماضيتين لا ينكرها إلا جاحد، مستشهدا بالسكنات التي أنجزت والتي فاقت المليون و400 ألف سكن، وكذا انخفاض نسبة البطالة إلى 11 بالمئة نهاية 2008 بعد أن كانت 30 بالمئة في 1998 وتراجع المديونية الخارجية إلى 4 مليار دولار وانتعاش قطاع الفلاحة والري والأشغال العمومية والنقل والصحة والتعليم العالي والتربية الوطنية.
وانتقد سلطاني الأصوات الدّاعية إلى مقاطعة الانتخابات واصفا إيّاهم ب "المدندنين" بل وشبّههم ب "الذين أوتوا كتابهم وراء ظهورهم" حيث يفتقدون للحجة ولا سبيل لهم لإقناع الجزائريين بجدوى مسعاهم. وقال أبو جرة "أتحداكم أيها المقاطعون .. ادخلوا المعترك، راقبوا بأنفسكم سير العملية الانتخابية والصندوق هو الحاسم والفاصل".
واتهم في هذا الصدد دوائر سياسية وبعض وسائل الإعلام والنُّخب بالترويج للمقاطعة لكن قال إنمساعيهم أشبه ب "الذين يحفرون في الماء"، موضحا أنه لمس من خلال زياراته لعدد من الولايات عبر الوطن أن الجزائريين على استعداد تام للإدلاء بأصواتهم في الموعد المحدد، وأن حركة مجتمع السلم وكعضو فاعل في التحالف الرئاسي ستساهم في تحريك الساحة السياسية بتعبئة المواطنين وتجنيدهم من أجل التصويت، كما كشف عن الخطة الموحّدة المعلنة من قبل أحزاب التحالف لتنشيط الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، التي ستنطلق في 19 من الشهر المقبل، قائلا إنها سترتكز على محورين أساسيين أولهما الاهتمام بالجبهة الاجتماعية، وثانيهما منح الأولوية للفئات الشبانية وتعميق ثقة الشاب ببلده وفي سياسته الوطنية، مركزا على ضرورة توفير العمل بدل سنّ قوانين تعاقبهم على "الحرڤة".
وأوضح أبو جرة سلطاني أن منصب القاضي الأول في البلاد "ليس برنامجا بل مشروعا" كان حزبه قد راهن عليه في الاستحقاقات الرئاسية سنتي 1999 و2004، وسيراهن عليه هذه السنة أيضا، مشيرا إلى أن مضمون هذا المشروع يتمثل - فضلا عن المصالحة الوطنية - في جملة المكاسب والإنجازات الأخرى المحققة في عديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أبو جرة سلطاني...البعد الإسلامي من بين أسباب مساندة حمس للمترشح جهيد يونسي
في ردّه عن سؤال حول جمع حركة "حمس" لتوقيعات فارغة لدعم مترشح حركة الإصلاح جهيد يونسي، أوضح أبو جرة سلطاني أن الاستمارات الفارغة لا توقّعها الإدارة، وأن ما قامت به حمس هو جمع توقيعات لدعم الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني وذلك بعدما تجاوز عدد التوقيعات الرقم الذي كانت الحركة قد وعدت جمعه للمترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة وهو 250 ألف توقيع، والفائض من هذه التوقيعات ارتأت الحركة -طوعا- أن تدعم به جهيد يونسي. وقد صرّح رئيس حركة مجتمع السلم أن البعد الإسلامي الذي يجمع الحركتين كان من بين أسباب هذه المساندة، بالإضافة إلى كون "حمس" ترى أن بإمكان هذا المترشح تقديم إضافات للوطن من شأنها أن تخدمه وشعبه - حسب تصريح رئيسها-.
وفيما يخص موقف الحركة من مطالب جمعيات حقوق الإنسان والدّاعية إلى إلغاء حكم الإعدام بالجزائر والعالم ككل، قال أبو جرة سلطاني إن الإعدام نص قرآني وهو مبدأ ثابت، لكن يجب أن نفرّق بين المبدأ والتطبيق، فالحكم يبقى والمطلوب هو التفاعل معه، أي بمعنى آخر تكييف الحكم مع القضايا، وهذا يفتح أمامنا مجالا واسعا للنقاش.
وحول الأخبار التي تقول إن نواب حركة حمس تلقوا مبلغ 50 مليون سنتيم لقبول الاستفتاء على التعديل الدستوري، نفى ضيف "الأمة العربية" هذه الادعاءات، مؤكدا أن حركته لم تتقاض ولو دينارا واحدا حول هذا الموضوع، وأن ما حدث هو قيامها باتصالات سياسية لأعضائها لمعرفة من هو مع أو ضد هذا التعديل.
أبو جرة يعلق على استئثار "الأرندي" بأغلب المداومات:لا أريد أن يغرق رجالي في إدارة الحملة الانتخابية
"شخصيا لست متحمسا للحصول على المزيد من المداومات ...لا أريد أن أوزع رجالي ونغرق في القضايا الإدارية وننسى العمل الميداني ... فالحملة الانتخابية تجنيد وتعبئة.." هكذا ردّ زعيم حركة مجتمع السلم عن سؤال "الأمة العربية" حول ما أثير من ضجة إعلامية إثر الإعلان عن تقاسم أحزاب التحالف الرئاسي لإدارة حملة الرئيس. مؤكدا أن إدارة الحملة عمل إداري وليس سياسي "فرسم اللوحات وتحرير الوثائق وتعليق اليافطات كلها أعمال إدارية" يقول المتحدث.
مذكرا أنه خلال رئاسيات 2004 لم تعهد للحركة أي ولاية لإدارة حملة الرئيس بها، بينما خلال رئاسيات 2009 "عهدت إلينا ثلاث ولايات هي المسيلة وسوق أهراس وتندوف مع بعض النيابات في الكثير من الولايات"، وأضاف أنه مكتفٍ بهذا العدد.
وأكد أبو جرة أن ما أثير في الصحف الوطنية من خلاف حول الأحزاب الثلاثة "ليس صحيحا"، موضحا أن كل ما في الأمر أن عبد المالك سلال، الذي أدار أيضا حملة الرئيس خلال 2004 "احتفظ بنفس قائمة الأسماء التي تولت إدارة الحملة بالولايات، وأدخل عليها تعديلات طفيفة مست أولئك الذين لم يفلحوا في أداء مهمتهم آنذاك، ويتعلق الأمر بخمس ولايات فقط" يقول أبو جرة، الذي أكد أن حمس تنادي "بالتوازن في الوظائف السياسية... فليس لنا أي عزم أن نكون متوازنين في الوظائف الإدارية".
معترفا بأنه ترشح في قائمة الحزب المحل:ترشحت من أجل لمّ شمل عروش المنطقة والحفاظ على وحدة الإسلاميين
لم يبد أبو جرة أي حرج في الاعتراف بأنه كان مرشح الحزب المحل خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في 1992، موضحا أنه ترشح في قائمة حزب معتمد من طرف وزارة الداخلية ومعترف به قانونيا، مضيفا أن حركة مجتمع السلم لم تكن قد تأسست بعد، مذكرا بالندوة التي عقدت في وهران وجمعت أغلب وجوه التيار الإسلامي، والتي كان من المفروض -حسب أبو جرة- أن تؤسّس لحزب إسلامي يجمع كل التيارات الإسلامية الموجودة في الجزائر.
وللتذكير، فإن اجتماع وهران خرج بوثيقة قال عنها أبو جرة إنه يوجد منها 5 نسخ فقط وقد رفض أحد الأطراف الإمضاء عليها، ولم يذكر أبو جرة الطرف الذي رفض التوقيع. وفي سياق ترشحه في قوائم الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أوضح أبو جرة أن ترشحه بمنطقته كان لأجل قطع دابر الخلاف بين عروش المنطقة، معتبرا أن ترشحه في ذلك الوقت كان درءا للخلافات بين عروش المنطقة ولملمة الشمل.
"أدعم المقاومة الفلسطينية برأس مرفوع"، سلطاني:فتحنا الحدود مع المغرب كي لا يقال إن هناك معبر رفح بالجزائر
قال وزير الدولة أبو جرة سلطاني "لقد فتحنا الحدود مع المغرب كي لا يقال إن هناك معبر رفح في الجزائر". وأضاف متحدثا عن القافلة الإنسانية المتجهة لفلسطين والمارة ببلادنا "الموضوع إنساني وليس سياسي" ، حيث تم إعطاء أوامر ليتم استقبال قادة القافلة كالأبطال في مغنية وغيرها من مناطق الوطن التي تمر بها مراكب القافلة الإنسانية التي يقودها البرلماني البريطاني جورج غالاوي الداعم للقضايا العادلة في العالم وخاصة في الوطن العربي".
وعما قيل عن "الاستفزازات المغربية" واستغلالها للموقف لفتح الحدود مع الجزائر، أكد أبو جرة أن "الحدود ما هي إلا جزئية في موضوع كبير...لا يمكن الحديث عن الحدود وننسى باقي القضايا" مؤكدا أن الحل لكل هذه الخلافات هو "وحدة المغرب العربي، فجدار برلين سقط حينما قررت الألمانيتان التوحّد، فكيف للحواجز الوهمية التي تفصل بين الجزائر والمغرب أن لا تسقط". داعيا في ذات السياق إلى توحيد العملة المغاربية بعد تحقيق الوحدة بين بلدان المغرب العربي.
وفي سياق الحديث عن القضية الفلسطينية أكد أبو جرة أنه يدعم المقاومة الفلسطينية "دعما غير مشروط برأس مرفوع" فهي وباقي المقاومات في العالم مشروعة لأنها تقاوم المحتل الذي يسلّط على الشعوب كل أنواع التدمير والتقتيل..."لذلك نحن ندعمها بكل ما نملك".
وعمّا إذا كان دعم المقاومة الفلسطينية وحركة حماس تحديدا يسبب له حرجا لكونه في نفس الوقت وزيرا للدولة في حكومة تحارب الإرهاب، في وقت تصنّف أمريكا وحلفاؤها في الحرب على الإرهاب "حماس" كواحدة من التنظيمات الإرهابية، ردّ أبو جرة "أنا أدعم المقاومة بصفتي رئيسا لحركة مجتمع السلم لا بصفتي وزيرا في الحكومة الجزائرية، ولا حرج لدي في ذلك، وأحب من أحب ... ولهم أن يرفضوا منحي التأشيرة لدخول بلدانهم ....".
وهو يتحدث عن كفاح الشعب الفلسطيني ودعم حمس للقضايا العادلة، أضاف أبو جرة أن ثورة التحرير الجزائرية كانت خارج القانون لكن الناس دعموها وبعد أربع سنوات اعترف بها المحتل على أنها مقاومة لتحقق الاستقلال بعد ثلاث سنوات.
حركة مجتمع السلم تفضّل فكرة التوازنات الشعبية:الخطاب الإيديولوجي لم يعد يلفت الانتباه سواء على مستوى الأنظمة أو الشعوب
أكد الأمين العام لحركة مجتمع السلم "أبو جرة سلطاني" في "منتدى الأمة العربية" أن حركة مجتمع السلم حركة "واعية" بالمتغيرات السياسية التي مر بها الشعب الجزائري وتتحرك وفقها دائما، وهي تملك رؤية سياسية واقعية، تجاوزت "الإيديولوجيات" للبحث عن تقديم توازنات للشارع الجزائري.
معتبرا أن عهد الخطاب الإيديولوجي لم يعد يلفت الانتباه سواء على مستوى الأنظمة أو الشعوب، وقال سلطاني "في السابق كنا نريد أن نرسّخ العقيدة والإسلام والآن الشعب مقتنع ونحن نتوجّه إلى الوطنية والحلول الميدانية".
وأضاف أن المجتمع الجزائري الآن أصبح مشبّعا إيدولوجيًا ولا يعنيه أو يهمه كثيرا من يذهب في اتجاه ترسيخ المفاهيم -التي باتت واضحة جدا للعامة والخاصة- بقدر ما يعنيه من يقدم له الحلول للمشاكل الآنية المتعلقة بظروف العيش العامة، ومشاكل المجتمع ومسار التنمية.
موضحا بأن دعم حمس ل"الأخ" بوتفليقة جاء من منطلق "موازنة" كل المعطيات الموجودة على الساحة السياسية مع احتياجات البلاد المستقبلية، وعليه فدعم الحركة له ليس "حبا" وإنما دفاعا عن استراتيجية ترى الحركة أنه من الواجب الوطني صونها وتواصلها وأن وضع البلاد الآن يقتضي استمرار بوتفليقة مثلما قال سلطاني.
ردا على دعاة المقاطعة..."من يقول إن هناك غلقا سياسيا فليفتحه بالمعارضة"
أعاب أبو جرة سلطاني على الجهات السياسية التي قالت إنها لن تشارك في رئاسيات أفريل القادم، بدعوى الغلق السياسي والتزوير المنتظر حصوله، في إشارة إلى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية، وبعض الشخصيات البارزة الذين توالت تصريحاتهم المتماثلة مؤخرا، وقال إن "قرار المقاطعة وحده هو قرار "جاف" وعقيم، يفتقد إلى الموضوعية والأسس الصحيحة، وكان الأجدى بهم أي "المقاطعين " أن يتجهوا نحو اتخاذ خطوات سياسية تحفظ الديمقراطية التي كسرت حسب انتقاداتهم والتي يتحدثون إلى الدوائر الإعلامية العربية عن تغييبها في الجزائر، بدل تعاطي اتهامات غير مؤسسة والحديث عن تأويلات فارغة تحتاج إلى جرعات تنفيذية في منطقة الملموس، ودعاهم إلى تكوين معارضة حقيقية تؤمن بما تقدمه وقائمة على الأدلة والشواهد المبيّنة في حصيلة "مكشوفة"، كالتي نقدمها نحن بالأرقام والإحصائيات".
وفي هذا الصدد، أكد سلطاني بأن التحالف لديه رزنامة طويلة من الانجازات في كل مكان وعلى كل المستويات، ليتحدث عنها في حملته الانتخابية المكملة والموازية لحملة الرئيس المترشح، وقال إنه شخصيا ينصح المكلفين بإقامة التجمعات خلال الحملة أن يدرسوا جيدا المناطق التي يذهبون إليها ليتمكنوا من حصر الانجازات القائمة والاعتماد على تلك الناحية في تنشيط التجمّعات بالحملة، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يعارض التفاصيل الميدانية، في حين تبقى هذه الادعاءات رهينة الأحاديث غير المؤسسة التي ليس لها مكان من الصحة، ولتكون رؤاهم السياسية واقعية ومؤسسة، عليهم أن يجاهروا بما لديهم من تفاصيل ملموسة.
"عدم الترشح لا يكافح التزوير"
وقال أبو جرة إن "عدم الترشح لا يكافح التزوير"، هو ليس موقفا سياسيا صحيحا، ولذلك على من يريد أن يكافح التزوير ويسعى إلى صلاح الأمة حقيقة، أن يترشح ويثبت بالدليل المحسوس ما يتحدث عنه، وأن لا يكتفي بالحديث عن التأويلات من موقع "المتفرج " .
وذلك في تعليقه على تصريحات زعيم الإصلاح السابق، عبد الله جاب الله، الذي تحدث مؤخرا إلى بعض الدوائر الإعلامية العربية عن عدم ترشحه بسبب قناعته المطلقة بالتزوير.
وإلى ذلك، أوضح الوزير بأنه من الناحية السياسية إذا كان هناك من يندد بالتزوير، فلابد أن يترشح ليتوفر لديه "الحق الدستوري" كاملا لمكافحة التزوير، وبالتالي فعليه أن يوفر53 ألف مراقب في 53 مركز ترشح عبر الوطن، ومن ثم يأخذ بالنتائج الميدانية، وليس فقط مجرد الأقاويل، لأن كل مترشح من حقه أن يحضر مراقب في عملية الفرز. وفور نهاية الفرز، يأخذ نسخة عن محاضر الفرز والدوائر ليقدموا له الحصيلة التي تخالف أو توافق حصيلة وزارة الداخلية، ثم يتحدث بعد ذلك عن التزوير، على اعتبار ما هو كائن وليس ما سيكون.
الكلمة الأخيرة
انتهى وزير الدولة ورئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، في منتدى "الأمة العربية"، إلى القول إن كل الحراك السياسي والإعلامي والاجتماعي والثقافي الجاري حاليا على الساحة الوطنية، بما في ذلك تحركات المعارضة والسلطة، "هو مظهر صحي" ومؤشر جيد يدل على أن الديمقراطية في الجزائر في حركة مستمرة وفاعلة، حتى لو لم تكن منتظمة، فهي ستنظم نفسها وتبقى دائما تغذي التعددية الحزبية، وينبغي علينا أن نأخذ حذرنا من العودة إلى الأحادية (بأغطية كثيرة) التي تتنافى والديمقراطية، وحتى لا نكون بذلك أهدرنا 20 سنة من العمل في بناء التعددية التي كانت ولادتها "في الدم"، حيث لم تتبلور بعد أحزاب سلطة واضحة وأحزاب معارضة واضحة، وكل ذلك كان تمهيدا للديمقراطية.
كما جدّد رئيس حركة مجتمع السلم نبذه التام لكل أشكال التطرف والعنف، سواء أكان للوصول إلى السلطة أو البقاء في فيها.
حمس بين نحناح وسلطاني:الأرقام تتحدث... وتراجعنا بعد الشيخ "مغالطة"
قارن أبو جرة سلطاني بين عهدي توليه وتولي المرحوم الشيخ محفوظ نحناح لحركة مجتمع السلم، وقال إن ما يتردد عن تراجعها هو "مغالطة "، وذكّر بحصيلة حمس من انتخابات 2002 التي كانت 1100 منتخبا بمختلف المجالس، بينما لم تحصل الحركة على رئاسة أي مجلس ولائي، على خلاف انتخابات 2007 التي كان خلالها يرأس حمس، حيث نجحت هذه الأخيرة ولأول مرة في تاريخها في ترأس ثلاثة مجالس ولائية ، مقابل ارتفاع عدد منتخبيها إلى 1800، مع الانتقال من 38 بلدية إلى 51 بلدية.
واعتبر أبو جرة هذه الأرقام كافية للرد على من يدّعون تراجع حمس من بعد المرحوم نحناح، مفندا في ذات السياق أن يكون حزب الجبهة الوطنية الجزائرية لموسى تواتي قد بنى انتصاره وبروزه على حساب حمس خلال انتخابات 2007. وقال أبو جرة "لا علاقة لنا بالأفانا ... وعاؤنا الانتخابي إسلامي وجزئيا من الوطني، وبالتالي رواقنا غير الذي يوجد فيه الأفانا أصلا".
ونفى أن يكون افتقار حمس لزعيم بارز في الحركة بعد المرحوم نحناح، يكون في مستوى المراهنة عليه في التاسع من أفريل المقبل، هو وراء الاضطرار لدعم بوتفليقة، مؤكدا أن مساندة الرئيس الحالي والمراهنة عليه كفارس وحيد في سباق الرئاسيات، جاء بعد نقاش مستفيض داخل الحركة، ولم يكن لغياب رجل مؤهل لمنصب رئيس الدولة من حمس، مؤكدا: "... لقد تساءلنا هل نترشح بفارسنا أم ندعم بوتفليقة؟ وما هي الأهداف التي نسعى لتحقيقها؟ وهل نترشح لننجح أم لنحسّن أرقامنا؟ وخرجنا بنتيجة أن الوضع الحالي للبلاد يقتضي استمرار بوتفليقة في الحكم".