تقود الدول الأعضاء في حلف الناتو حملة دولية شرسة للضغط على سوريا وإجبار نظام بشار الأسد على الرحيل، حيث أقدمت على تجميد أرصدة مسؤولين سوريين لا يزالون أعضاء في النظام، وقامت الدول الأوروبية باستدعاء سفراء سوريا وفتحت نقاش حول أحداث سوريا في مجلس الأمن، وهو ما لم تفعله هذه الدول مع البحرين وحتى اليمن رغم المجازر التي حدثت في البلدين وذلك لاعتبارات سياسية. أكدت مصادر أمريكية مسؤولة أن ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الحرس الجمهوري، سيتصدر قائمة المسؤولين السوريين الذين ستصدر بحقهم العقوبات الاقتصادية التي أعلنت عنها الولاياتالمتحدة يوم الإثنين الماضي، بسبب دورهم في قمع المظاهرات الاحتجاجية. وتقضي العقوبات بتجميد أي أرصدة مالية للمسؤولين تكون مودعة في مصارف أو مؤسسات مالية أمريكية. وتوقعت المصادر أن تصدر العقوبات في حق هؤلاء قبل يوم غد الجمعة المقبل، وهو اليوم الذي تجري فيه عادة المظاهرات الكبيرة. وأكدت المصادر أن استخدام السلطات السورية “القمع الوحشي للمتظاهرين المدنيين” يوم الجمعة الماضي، كان العامل الرئيسي الذي دفع الرئيس باراك أوباما إلى اتخاذ قراره. وكانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش قد فرضت عقوبات مماثلة ضد مسؤولين سوريين، من بينهم المسؤول الاستخباراتي، بالإضافة إلى محمد ناصيف ورستم غزالة وجامع جامع اللذين كانا مسؤولين عن أجهزة الاستخبارات السورية في لبنان قبل انسحاب القوات السورية في 2005. وتقوم مصارف الدول الصديقة والحليفة للولايات المتحدة بعد مثل هذه القرارات الأمريكية بتفادي التعامل مع المسؤولين الذي تشملهم العقوبات أو فرض عقوبات مماثلة ضده فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا استدعت سفراء سوريا لديها وفي إطار الضغوطات أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو أن كلا من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا قاموا باستدعاء السفير السوري لديهم بشكل متزامن. وقال فاليرو في تصريح له، أمس، إن إرفيه لادسو، مدير مكتب وزير الخارجية الفرنسى، قام أمس باستقبال سفيرة سوريا بباريس لمياء شكور، حيث أبلغها إدانة فرنسا البالغة لتصعيد القمع من قبل السلطات السورية، والذي وصل مؤخرا إلى حد دخول الدبابات إلى مدينة درعا، وأكد لادسو لشكور أن العنف الذي تم استخدامه ضد المتظاهرين السلميين والذى أسفر عن سقوط مئات القتلى، أمر غير مقبول. وأضاف فاليرو أن الجانب الفرنسى شدد على ضرورة احترام السلطات السورية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وخاصة الحق في التظاهر السلمي، وطالب مجددا بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي خاصة الأشخاص الذين تم سجنهم لأنهم شاركوا في المظاهرات. وقال فاليرو إن الجانب الفرنسي طالب السفيرة السورية بضرورة استجابة السلطات السورية للتطلعات الشرعية للشعب من خلال الإصلاح وليس من خلال اللجوء إلى القوة المسلحة. كي مون دعا دمشق للالتزام ب”حماية المدنيين” من جانبه جدد الأمين العام للأمم المتحدة إدانته القوية لاستخدام السلطات السورية القوة ضد المحتجين المدنيين. وقال بان كي مون عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن مساء أمس “إنني أدين تماما استمرار العنف ضد المحتجين، وعلى الأخص استخدام الدبابات والذخيرة الحية التي أدت إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص”. وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن لرويترز إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وزعت على أعضاء المجلس الأحد عشر الآخرين مسودة بيان تدين حملة سوريا العنيفة ضد المحتجين، وتحث الحكومة السورية على ضبط النفس. تركيا العضو في الناتو تضغط على دمشق رغم العلاقات وفي أنقرة قال رئيس الحكومة التركية رجب طيّب أردوغان إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري، ورجح أن ترسل بلاده وفداً إلى دمشق اليوم الخميس للقاء الرئيس السوري. وكان أردوغان تحدث قبل ذلك مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق من استخدام الحكومة السورية العنف غير المقبول ضد شعبها، مطالبين بوضع حدّ له وإجراء إصلاحات. روسيا والصين تعارضان قابلت روسيا والصين حملة الضغوطات الأممية على دمشق بفتور، وهو ما يثير شكوكا بشأن هل سيكون بمقدور المجلس الاتفاق على توجيه توبيخ لدمشق، وقالوا إنه لا توجد أي خطط للدعوة إلى عقوبات للأمم المتحدة.وقال دبلوماسيون إن الوفد اللبناني سيفضل أيضا أن لا يدين المجلس سوريا. وقال المندوب الألماني لدى الأممالمتحدة بيتر فيتيغ إن الأحداث المقلقة في سوريا تتطلب اهتماما خاصا من مجلس الأمن، وحذر من انعكاسات الوضع في هذا البلد على بقية بلدان الشرق الأوسط. وردا على هذه التحركات، قال جعفري إنه ينبغي لمجلس الأمن أن لا يعتمد على المعلومات من وسائل الإعلام لاتخاذ قرارات، وينبغي عليه أن يعتمد على التقارير الرسمية. سوريا ترفض التحقيق الدولي بالمظاهرات من جهتها رفضت سوريا الدعوات لإجراء تحقيق دولي بشأن سقوط ضحايا مدنيين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، وقالت إنها قادرة على أن تجري بنفسها ما وصفتها بتحقيقات شفافة. وبينما استأنف مجلس الأمن أمس جلساته لمناقشة الوضع في سوريا، يستعد وفد تركي للتوجه إلى دمشق الخميس للقاء الرئيس السوري بشار الأسد. وقال سفير سوريا لدى الأممالمتحدةبشار جعفري للصحفيين في نيويورك إن بلاده لديها حكومة ولديها دولة يمكنها أن تضطلع بأي تحقيق بشفافية كاملة، مشددا على أن الحكومة السورية ليس لديها ما تخفيه. وأوضح أن الرئيس الأسد أصدر توجيهات إلى الحكومة لإنشاء لجنة تحقيق واستجواب وطنية بشأن وقوع ضحايا بين المدنيين، مشيرا إلى أن بلاده لا تحتاج مساعدة من أي أحد.
