دق المشاركون في الملتقى الوطني لمرضى الزهايمر، الذي تطرق إلى الجوانب الاجتماعية والقانونية لحماية حقوق المريض، ناقوس الخطر بعد الانتشار الواسع للداء وتزايد عدد الحالات المرضية التي بلغت وطنيا ما بين 300 إلى 400 ألف مصاب. أكد الدكتور بن قمرة نور الدين رئيس جمعية أطباء الأعصاب الخواص للغرب، أن الملتقى يسلط الضوء على الإسهامات المعززة للتشريعات المتعلقة بحماية ممتلكات وأموال المريض المصاب بالزهايمر الذي يحدث اضطرابات نفسية للمريض الذي يصبح غير قادر على تسيير أموره، ما بات يتطلب سنّ نصوص قانونية جديدة كفيلة بضمان التسيير الحسن لممتلكاتهم، خاصة أن المرض يعرّض ممتلكات وأموال الشخص المصاب للخطر لأنه يفقد كل حواسه في استيعاب الأمور، ما يجعل ثروته معرضة للنهب والسرقة. وأضاف ذات المتحدث أن الوضع اليوم بات يتطلّب إحالة ملف المرضى على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته، والنظر فيه لأنه بالغ الخطورة بعدما تعرّض الكثير من المرضى إلى عمليات سطو وإحالتهم بعد ذلك على مراكز العجزة، خاصة أن الداء يصيب الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة وما فوق وهناك بوادر الإصابة بالمرض عند أشخاص ذوي 50 سنة. وأردف قائلا “إننا نعمل على إنشاء جمعية خاصة بمرض الزهايمر لحماية ممتلكات المرضى للدفاع عن هذه الشريحة”. كما دعا المشاركون في الملتقى إلى ضرورة تشكل لجنة متكونة من خبراء في القانون وكذا الأطباء للتكفل بالشخص المصاب بالداء وذلك من أجل حماية ممتلكاته.