صرح وزير الصناعة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، في اجتماع له مع ممثلي نقابة عمال مركب أرسيلور ميتال، وممثلي عمال هولدينغ التعدين والميكانيك، أن الصناعة الحديدية من أهم المقومات الرئيسية للاقتصاد الجزائري الذي يدفع فاتورة 20 مليار أورو من وارداتها وعلى ضوء تشريح دقيق لوضعية مركب أرسيلور ميتال التي تسير نحو وجهة غامضة بسبب الإحجام الفرنسي عن مباشرة التمويل المادي لانطلاق تطبيق بنود الملف الاستثماري. وكشف ذات المتحدث عن إرادة وزارته دعم هذا الملف الذي يعتبر من الانشغالات الرئيسية للحكومة، مؤكدا أن الغلاف الاستثماري البالغ 500 مليون أورو من شأنه تخفيض فاتورة الواردات الباهظة التي تدفعها الجزائر للخارج وسيتم الفصل نهائيا في هذه الإشكالية خلال اجتماع المجلس الاستشاري للحكومة الأيام المقبلة. من جهة أخرى، تمكّنت نقابة المركب من الحصول على موافقة وزارة الطاقة والمناجم لضمان تحول سونلغاز وسوناطراك ونفطال، زبائن لدى ورشة صناعة الأنابيب غير المفحمة ضمانا لبقاء نشاطها بدل اللجوء لمتعاملين أجانب، ما يعتبر قفزة نوعية نحو إبقاء أبواب هذه الورشة التي تشغل أكثر من 300 عامل مفتوحة. وبخصوص زيادة أجور العمال، فقد صرّحت نقابة اسماعيل قوادرية أن المفاوضات مع الطرف الفرنسي حول هذا الموضوع لا زالت جارية ولم تنتهي إلى قرار إيجابي بعد على ضوء كامل هذه الشروحات التي تقول النقابة إن وزير الاستثمار تجاوب معها إيجابيا. يبقى الطرف الفرنسي الوصي على 70 بالمئة من أسهم الشريك الهندي ملتزم الصمت رغم مرور 5 أشهر على بداية الفترة الاستثمارية الممتدة من 2011 إلى 2015 دون اتخاذ أي إجراء أو قرار يصب في صالح أرسيلور ميتال، الذي تهزه الاحتجاجات اليومية، تنديدا بتأخر تسديد الأجور وعدم فتح المناصب التشغيلية نحو أبناء الولاية، بل واتخاذ قرارات فصل بعض الإطارات لاتهامهم بقيادة الحركات الاحتجاجية وإثارة البلبلة في المركب، الذي تلقى ضربة قاتلة من عمال مناجم الونزة بعد إضرابهم الأخير، ما تسبب في ضائقة مالية نتيجة الانخفاض المفاجئ للإنتاج. وأمام وعود الوزارة بالحفاظ وتطوير مركب الحجار تبقى المماطلة الفرنسية والهندية في الإفراج على 500 مليون أورو لصالح أرسيلور ميتال والجزائر أصل جميع العراقيل والمشاكل التي يتخبط فيها مركب الحديد والصلب الذي تبقى وضعيته الاقتصادية والمالية ضبابية إلى حين خروج الشريك الهندي عن صمته وإعلانه استراتيجية العمل المقبلة بحكم تربعه على عرش 70 بالمئة من أسهم هذا المركب.