استبعدت القوات المسلحة المصرية إجراء أي تغيير لمواعيد الانتخابات قائلة إن المجلس العسكري يريد تسليم السلطة للمدنيين بعد الانتخابات التي ستجرى بنهاية العام الحالي. وكانت بعض الجماعات السياسية طالبت المجلس العسكري الحاكم بتأجيل الانتخابات قائلين إن إجراء الانتخابات في سبتمبر القادم لن يعطيها وقتا لتنظيم صفوفها وجمع أموال للدعاية ولكن اللواء حسن الرويني عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال: “إن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها قبل نهاية سبتمبر ولن يمر هذا العام إلا وينتخب رئيس للجمهورية”. وأضاف أن “المجلس الأعلى للقوات المسلحة مصمم على إنهاء الفترة الانتقالية في موعدها وعودة الجيش إلى ثكناته”. وقال: “77 في المئة من الناخبين في استفتاء على التعديلات الدستورية في مارس الماضي يؤيدون تلك التعديلات التي ستسمح للجيش بإجراء انتخابات برلمانية في سبتمبر وانتخابات رئاسية قبل نهاية العام. ولكن لم يكتمل بعد وضع قانون جديد للانتخابات”. ونفى الجيش الانحياز إلى أي طرف وقال إنه يتطلع لتسليم السلطة للمدنيين. ويقول دبلوماسيون غربيون إنه لا يوجد ما يدل على أن الجيش يريد الاحتفاظ بالسلطة لكنه قد يبقى وراء الكواليس “كحارس” لمصر. وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، عدم وجود ممثلين لها في ائتلاف شباب الثورة، ما اعتبر بداية انقسام بين الفعاليات السياسية المشاركة في ثورة 25 يناير، خاصة بعد أن قررت الجماعة عدم المشاركة بجمعة الغضب الثانية الأسبوع الماضي. وبرأي المحللين فإن تلك الخطوة التي فاجأت قوى كثيرة، تنذر على المستوى الداخلي بتزايد التوتر بين قيادات الجماعة وشبابها الذين عارضوا عدة قرارات لمكتب الإرشاد وخاصة مشاركتهم بمظاهرات الجمعة الماضية التي عارضتها الجماعة. وقال الأمين العام محمود حسين في تصريح مقتضب نشر على الموقع الإلكتروني للإخوان، إن الجماعة تعلن أن من يمثلها في “اللجنة التنسيقية لحماية الثورة” هما الأستاذ عادل عفيفي والدكتور أسامة ياسين، وأنه لا يمثلها الآن أحد في ائتلاف شباب الثورة. ولم يذكر المسؤول بالحركة أية أسباب للتصريح، كما لم يعلن ما إذا كان شباب الإخوان الأعضاء بائتلاف الشباب قد انسحبوا منه أم أنهم انسحبوا من التنظيم ولم يعودوا ممثلين للإخوان. علما بأنه يوجد أربعة أعضاء ينتمون للإخوان في قيادات الائتلاف الشبابي. ^