أسفرت النتائج الأولية للتحقيقات التي فتحتها مصالح التجارة بولاية برج بوعريريج حول سابقة التسمم الخطيرة التي حدثت بمتوسطة “عبد السلام عبد الله”، بالحي المعروف بالقرية بمدينة البرج، والتي مست 207 تلميذ، حسب مصادر طبية من المستشفى المركزي، الذي استقبل المتسممين من الممتحنين في شهادة التعليم الابتدائي. وكشف مدير التجارة ورئيس مصلحة المراقبة والمنازعات بالولاية، أن السبب الذي ظهر بعد أولى نتائج التحاليل، هو وجود جراثيم في مادة اللحم المفروم، التي تم تقديمها في شكل كريات إلى الممتحنين. وأضاف مدير التجارة فيما يخص التحاليل البكتريولوجية لعينات من قطع الجبن والعصير، وكذا الماء المعدني المقدم إلى التلاميذ، والمرسلة إلى المخبر الجهوي بقسنطينة، عن سلامة هذه المواد، ما استدعى عزلها، ومن ثم التركيز على المكونات الأخرى للوجبة، أين تم استدعاء الممون بمادة اللحم، وتبين أن عملية ذبح العجل جرت على مستوى مذبح الحمادية، وتم التأكد كذلك من شهادة السلامة البيطرية، وكذا الشاحنة المبردة التي نقلت اللحم، من أنها مطابقة ومطهرة ومعقمة بشكل جيد. كما أضاف رئيس مصلحة المنازعات، في ذات الصدد، أنه تم تموين 6 مؤسسات تربوية أخرى من نفس لحم العجل، ولم تسجل أية حالة تسمم على مستواها، كما أن التحاليل المجراة على مياه الحنفية أثبت مطابقتها وسلامتها بنسبة كلور قدرت ب 0.6 ملغ/لتر، وبعد استقاء معلومات من المركز الطبي الكائن بحي 12 هكتارا، المتعلقة بتحاليل براز الضحايا، تبين وجود جراثيم من نوع “ستريبتوكوج”، وهي الجراثيم التي أردف الأخصائيون، أنها تنتج عادة من مادة اللحم والجبن فقط، وباعتبار أن مادة الجبن تم استبعادها بعد إثبات سلامتها، بقيت الشكوك تحوم حول اللحم، وبالتالي تم تركيز التحقيقات التي أثبت أن هذا الأخير قدم مفروما ما يجعله أكثر حساسية وعرضه للتعفن، عكس ما أفادت به تصريحات بعض المسؤولين بالمتوسطة ومديرية التربية، في كونه قدم على شكل شرائح، وهو ما يرجح كذلك فرضيتي، أنه لم يحفظ في ظروف ملائمة، أو كونه لم يطه بشكل جيد. وتبقى، حسب مدير التجارة، هذه النتائج أولية، في انتظار نتائج التحاليل المخبرية الخاصة بالمواد الأخرى، خاصة وأنه تم فتح تحقيقات موسعة على مستويات عدة سواء منها الأمنية، الصحية ولجنة الدائرة المشكلة. من جهة أخرى، تقدمت جمعية حماية المستهلك ببرج بوعريريج، بشكوى ودعوى قضائية رسمية لدى مصالح الأمن ضد مجهول، والذي به تأسست كطرف مدني للمطالبة بتعويض الضحايا ووضع حد لمثل هذه المخاطر.