أوردت مصادر مطلعة في تصريح ل”الفجر”، أن المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، يحضر سلسلة من التغييرات الهامة على رأس مديريات ومصالح الجهاز وفي مقدمتها مدراء الأمن الولائي وهي الحركة التي من المزمع أن يعلن عنها بداية جويلية المقبل، وهو ثاني تغيير يقوم به خليفة علي تونسي، منذ وصوله إلى المديرية العامة للأمن الوطني. وقالت نفس المصادر إن حركة التغييرات المزمع إجراؤها خلال جويلية المرتقب، ستعرف تعزيز العنصر النسوي في مراكز المسؤولية منها مدير أمن ولائي وكذا تشبيب القطاع، حيث من المنتظر أن تتخرج العديد من دفعات الإطارات الشباب خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وفي نفس السياق، أفادت نفس المصادر أن بعض المواقع التي تمسها التغيير يرجع بسبب إحالة عدد معتبر من الضباط والمسؤولين على التقاعد لبلوغهم السن القانونية. كما تأتي حركة التغييرات التي تمس بصفة خاصة مدراء أمن الولايات والدوائر وبدرجة أقل هيئة الاستعلامات العامة، حسب نفس المصدر، لتطويق ظواهر الجريمة المنظمة كظاهرة الاختطاف والإرهاب المتفشية بمناطق القبائل على وجه الخصوص، إلى جانب تعزيز التغطية الأمنية بالولايات الحدودية، لاسيما الشرقية المتاخمة للحدود الجزائرية-الليبية، كما يسعى التغيير إلى رفع نسبة التغطية الأمنية لأكثر من 75 بالمائة ويعد هذا التغيير الذي يجريها اللواء عبد الغني هامل الثاني من نوعه منذ ذلك الذي قام به في أكتوبر الماضي، والذي مس مدراء الأمن الولائي بصفة عامة.