قال اللواء عبد الغني الهامل، المدير العام للأمن الوطني، أن الهدف من الحركة الاخيرة التي اجراها في سلك الشرطة هدفها بث الحركية وإيجاد حلول أمنية مضاعفة في الجزائر من خلال اختيار الأكفاء، مؤكدا عن قرب إجراء حركة أخرى تمس أقسام جديدة من مديريات الأمن الولائية، محذرا من سوء استغلال المعلومة الأمنية(...) كما وعد الهامل في سياق منفصل بإصدار القانون الأساسي للشرطة قريبا من خلال لجنة وطنية تعكف على دراسته تتكون من الوظيف العمومي المديرية العامة للأمن الوطني والوزارة الأولى بالإضافة الى وزارة المالية وهو ما من شانه ترقية الجانب الاجتماعي للشرطة، حسب ذات المتحدث، الذي نفى أن يكون استدعى عددا من الضباط السامين من مختلف المؤسسات الأمنية الأخرى لمساعدته في مهامه باستثناء إطارين برتبة مقدم وعقيد. وكشف، عبد الغني الهامل، المدير العام للأمن الوطني، أمس، في ندوة صحفية بالمدرسة العليا للشرطة بالعاصمة، عن تغييرات مرتقبة بمختلف مسؤوليات الشرطة بعد تلك التي أعلنها في سلك مدراء أمن الولايات، كما أوضح أن كاميرات المراقبة التي نصبت مؤخرا على مستوى بعض الولايات لم يتم تشغيلها بعد، مؤكدا ضرورة وجودها لمصالح أمنية تهم المواطن، مضيفا، أن العاصمة جد مؤمنة لاسيما بعد حملة مكافحة الأسواق والمواقف الفوضوية ضمن تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وتوقف، اللواء عبد الغاني الهامل، عند الحركة التي قرر رئيس الجمهورية إجراءها في سلك مدراء أمن الولايات والتي وافق عليها وزير الداخلية حيث أوضح أن التغيير لا يعني أن الضباط الذين تم تنحيتهم من رأس مديرية امن الولايات غير صالحين، مؤكدا أن الحركة عرفت ترقية 23 إطارا إلى منصب رئيس أمن ولائي فيما تم تحويل مدراء الى ولايات أخرى وتم الإبقاء على 17 رئيس أمن ولاية في مناصبهم، موضحا أن التغيير ترشح له 168 ملف لمترشحين منهم 144 ملف خاص بعمداء الشرطة و24 ملفا بالعمداء الأوائل، وقد تقرر هذا التغيير على العديد من الركائز التي حددتها اللجنة التي عكفت على دراسة الملفات لمدة شهر ولخصها حسب تعبيره في المستوى العلمي والتكوين الجامعي ليستجيب لمتطلبات أداء الشرطة في الوقت الراهن، أو ما أسماه بتشبيب القطاع، حيث أبرز في هذا الصدد أنه تم تحديد سن عمداء الشرطة ب 50 سنة والعميد الاول ب52 سنة، إلى جانب التمرس والتسلسل في مختلف مسؤوليات القطاع بالإضافة إلى حسن السلوك والأداء خلال الخبرة المهنية لهؤلاء المرشحين، وعن مسألة تغيب العنصر النسوي في الحركة قال الهامل بأن جهاز الشرطة الجزائرية لا يزال لا يتوفر بعد على عناصر نسوية قادرة على تولي مسؤوليات عملياتية. وأكد الهامل في سياق متصل، أن الأهداف المنتظر تحقيقها من هذه الحركة هي تكريس مبدأ الحركية التي تمس جل المؤسسات والهيئات العمومية سواء أمنية أو غيرها، تطبيق مبدأ التناوب في المسؤوليات، تشبيب القطاع وإيجاد الحلول للمشاكل الأمنية لاسيما ما تعلق بمكافحة الجريمة المنظمة الإرهاب والرشوة. ونفى الهامل، من جهة أخرى، ان يكون قد وقف عند بعض السلبيات في جهاز الشرطة منذ توليه مهامه، قائلا "لم أعثر على سلبيات وجدت عناصر بشرية مؤهلة إلا أنها ينقصها التأطير"، مؤكدا أنه لم يستعن بعدد كبير من إطارات قيادة الدرك أو باقي المؤسسات الأمنية لتسيير جهاز الشرطة.
