مجلس قضاء بومرداس في قضية خطيرة تتعلق بسرقة وتزوير السيارات مثل على إثرها متهمان فقط من أفراد العصابة في حين لا يزال البقية في حالة فرار، حيث طالبت النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية للمتهم الرئيسي، و5 سنوات حبسا للمتهم الثاني، وحكما غيابيا ضد باقي المتهمين المتواجدين في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض ضدهم. وحسب أوراق الملف، القضية جاءت بناء على معلومات وردت لمصالح الأمن، مفادها وجود نشاط مشبوه في أحد المستودعات بالمنطقة المسماة “حوش المخفي”، حيث إنه وبتاريخ الوقائع، قامت مصالح الأمن بمداهمة ليلية للمستودع المشبوه، ضبطت علِ إثره المتهم الرئيسي الماثل للمحاكمة إلى جانب زميله صاحب المستودع ومسير النشاط الذي تمكّن من الفرار، حيث كانا متلبسين في بعض التعديلات على سيارة من نوع “تويوتا هيليكس”. وقد أسفرت التحقيقات الأولية عن ضبط سيارتين أخريين أكدت التحريات تعرضهما لتغيير في الشكل الخارجي ولوحة ترقيمهما، كما تم التوصل إلى أن إحداهما تم جلبها من ولاية الشلف، والأخرى كانت محل سرقة بولاية قسنطينة، حيث تم ضبط داخل المستودع مجموعة من الأدوات الكهربائية ووسائل خاصة بالتلحيم. كما أسفر تفتيش منزل المتهم الرئيسي عن حجز عشرات البطاقات الرمادية ولوحات الترقيم. وقد اعترف هذا الأخير فور استجوابه أمام الضبطية القضائية، أنه عنصر ضمن شبكة متخصصة في سرقة السيارات يتم تهريبها من مختلف ولايات الوطن، لتحول بعدها إلى المستودع، وهناك يتم تعديلها وتغيير شكلها الخارجي كاللون ولوحات الترقيم. كما صرح أنه بعد الاتصال ببعض العناصر المختصة في التزوير، يعمل هؤلاء على إصدار وثائق إدارية مزورة ليقوم عنصر آخر ضمن الشبكة بالتصرف فيها.