طالب ّأمس النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمتهم الرئيسي الموجود في حالة فرار و ب 07 سنوات حبسا نافذا للمتهم الثاني لمتابعتهما بجنحة تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة ، فيما طالب بعامين حبسا نافذا للمتهم الثالث لارتكابه جنحة إخفاء أشياء مسروقة.. حيثيات القضية و حسب أوراق الملف تعود الى تاريخ 12 ماي المنصرم من سنة 2010 عندما انتقل الضحية في قضية الحال لشركته الخاصة بن عجال لأجهزة التبريد و الثلاجات الضخمة المتواجدة ببلدية ببودواو غرب الولاية بومرداس التي تستخدم على مستوى الفنادق و المطاعم أين تفاجأ بعملية سطو طالت المستودع على إثر اختفاء 12 جهاز تبريد ما جعله يتصل فورا بمصالح الدرك الوطني التي حضرت لمسرح الجريمة و قامت بتحرير محضر معاينة انطلقت بموجبه إجراءات تحقيق مكثف بتعيين الأشخاص المشتبه فيهم أولهم حارس المستودع شهد اختفاءه و لا يزال في حالة فرار و عليه استمر التحقيق لغاية أن تم حجز أحد هذه الأجهزة لدى صاحب محل أكل خفيف على مقربة من الشركة الضحية حيث أكد هذا الأخير أنه اشتراها من المتهم الثاني في القضية هذا الأخير الذي ألقي عليه القبض مباشرة.. و قد اعترف أثناء التحقيق الأولي أن الحارس اتصل به و طلب منه البحث عن مشتري لجهاز تبريد ثم عاد بعد أيام و عرض عليه صفقة نقل 12 جهاز ضخم على شاحنته و نقلها لمدينة عنابة و سيكون له نصيب في العملية لكن هذا الأخير أكد أن آخر لقاء بينهما كان في عنابة يوم استلام السلعة المسروقة . المتهمون و لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا كل التهم الموجهة إليهم و راح كل واحد فيهم يرمي التهمة على الأخر و يبرر عدم وجوده بمكان الجريمة و السرقة تاريخ الواقعة.. من جهتها الشركة الخاصة لأجهزة التبريد و الثلاجات الضخمة المتواجدة « ببن عجال « ببودواو الضحية طالبت بتعويض 150 مليون عن الأضرار الملحقة في حقها..ليلتمس في الأخير الحكم المذكور سلفا مع أمر بالقبض على المتهم الرئيسي الذي لا يزال في حالة فرار.. رامي ح