وقعت كل من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على مرسوم وزاري مشترك لمتابعة الشراكة الجزائرية - الأمريكية في مجال صناعة الأدوية المنبثقة عن البيو - تكنولوجيا. وستعمل اللجنة الخاصة المتشكلة من إطارات القطاعين على توفير أرضية عمل والشروط اللازمة لتجسيد هذه الشراكة، من خلال وضع رزنامة عمل محكمة والتنسيق مع نظيرتها الأمريكية لتطبيق المشروع في أقرب الآجال. وفي هذا الصدد وصف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، الاستثمار الذي ينوي الجانب الأمريكي القيام به في الجزائر بالمشروع الكبير الذي يأتي في المرتبة الثالثة في العالم بعد مثيليه بكل من سنغافورة وإيرلندا، حيث اختارت 10 شركات أمريكية رائدة في مجال البيو - تكنولوجيا هذه الأقطاب بغرض تموقعها في هذه التقنية المتطورة عبر العالم. وفي هذا الشأن أكد ولد عباس أن الموقع الجيو - استراتيجي للجزائر كان وراء اختيارها لاحتضان هذا القطب باعتبارها بوابة إفريقيا وهمزة وصل مع القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط. أما وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، فقد اعتبر من جهته الشراكة الجزائرية - الأمريكية فريدة من نوعها، حيث اتصفت بالسرعة، وجاءت بعد انعقاد منتدى مجلس رجال الأعمال الجزائري - الأمريكي خلال الأسبوع الفارط، كما وصف قطاع الصناعة الصيدلانية بالاستراتيجي حيث تمثل السوق الوطنية بين الإنتاج والاستيراد أكثر من 2 مليار دولار أمريكي، ما حفز الجانب الأمريكي على التعجيل بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي. ومن جهة أخرى، ثمّن رئيس مجلس رجال الأعمال الجزائريين - الأمريكيين، إسماعيل شيخون، هذه الشراكة المتميزة، مؤكدا بأن القطاع الصحي سيكون الرائد في فتح الأبواب لبقية القطاعات لإبرام شراكة مع الجانب الأمريكي. وفيما يتعلق بالشراكة التقليدية مع الشركات الأمريكية أكد الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، بومدين درقاوي، أن علاقة المجمع مع شركة فايزر تعود إلى أكثر من 10 سنوات وأعطت ثمارا جيدة، مشيرا إلى برنامج التنمية الذي سطره المجمع ولاسيما في مجال البيو - تكنولوجيا والذي ستكون له آفاق واعدة مع الشركاء من بينهم مخابر فايزر. أما ممثل المنتجين المحليين، رفيق مرسلي، فقد أكد من جانبه على أن المنتجين الوطنيين يريدون التحكم في البيو - تكنولوجيا ولكنهم لا يستطيعون الحصول عليها إلا بمساعدة الدولة، موضحا بأن لا القطاع العام ولا الخاص يستطيعان كل واحد على حدة اقتناء هذا الابتكار.
