مثلت أمام مجلس قضاء بومرداس، عاملة نظافة متابعة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد يحمل قيمة 80 مليون سنتيم، حيث التمست من هيئة المجلس الإفراج المؤقت لتسوية الوضعية، في الوقت الذي طالب النائب العام برفع العقوبة إلى أقصاها مع غرامة مالية بقيمة الشيك. وحسب أقوال الضحية التي حركت الدعوى القضائية ضد المتهمة، فقد عقد الطرفان معاملة تجارية تمثلت في شراء شقة من غرفتين تسلمتها المتهمة بعد إجراء عقد البيع أمام الموثق، وقد سلمت الضحية مقابل ذلك شيكا بنكيا بقيمة 80 مليون سنتيم. وقد أكد الضحية أنه توجه في اليوم الموالي إلى البنك لصرف الشيك، إلا أنه تفاجأ بكون رصيد المتهمة لا يحتوي حتى ربع المبلغ المدون في الشيك، ما جعله يقوم بمراسلتها وإلزامها بدفع ما عليها، مهددا إياها باللجوء إلى العدالة في حالة رفض ذلك، ليتقدم بعد ذلك بالشكوى بعد تماطلها وتجاهلها له. من جهتها، اعترفت المتهمة بالأفعال المنسوبة إليها خلال محاكمة الحال، ملتمسة من هيئة المجلس الإفراج المؤقت لتسوية الوضعية، غير أن ذلك لم يشفع لها أمام النيابة العامة، ليطالب النائب العام برفع العقوبة إلى أقصاها مع دفع غرامة مالية بقيمة الشيك محل المحاكمة.