طالب النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس بتشديد العقوبة في حق مسير مقاولة أشغال الطرقات بوهران، بعد استئناف هذا الأخير للحكم الابتدائي الصادر ضده بالمحكمة الابتدائية للرويبة، والقاضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الشيك محل الإصدار، وذلك لمتابعته بجرم إصدار شيك من دون رصيد. وقد صرّح مسير المقاولة خلال سماعه عبر مراحل التحقيق، أنه حرك الدعوى ضد محرر الشيك بعد عدة محاولات منه لتسوية الأمر بينهما وديا دون اللجوء للعدالة، لكن هذا الأخير أصر على أن المعاملة قد تمت بينهما ولا رجوع فيها، والمتمثلة في إيجار 23 شاحنة لإزاحة ونقل الأتربة من مكان المشروع، ومقابل هذه العملية سلم المتهم للشركة الضحية شيكا بنكيا كضمان لغاية إتمام كامل الأشغال ويأخذ كل طرف نصيبه، لكن فجأة قرر المتهم وقف أشغاله واختفى فجأة مع عماله وشاحناته ما جعل الضحية يتقدم بشكوى ضده جراء الأضرار المادية اللاحقة به المقدرة بقيمة 8 ملايير سنتيم.