صرح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أمس، بأن عدد المؤسسات الجزائرية المصدرة خارج قطاع المحروقات تراجع من 280 مؤسسة في الثمانينيات إلى 40 مؤسسة حاليا. وأعرب الوزير عن أسفه للتراجع المستمر في عدد المؤسسات المهتمة بالتصدير، مذكرا بأن تنوع الاقتصاد الوطني كان محل انشغالات الحكومة في الوقت الذي تتأهب فيه الجزائر إلى مرحلة ما بعد البترول. وفي تدخل له خلال أشغال الجلسات الوطنية الأولى حول التجارة صرح الوزير قائلا "أود التأكيد لكم مدى انشغالي بمسألة الصادرات خارج المحروقات". كما أبدى بن مرادي أسفه لكون كل الجهود المبذولة إلى حد الآن لم تفض إلى ارتفاع محسوس في هذه الصادرات التي تمثل ما لا يقل عن 3 بالمئة من مجموع الصادرات. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن الميزان التجاري للجزائر حقق فائضا قيمته 8.6 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2011 غير أنه يبقى يسجل عجزا باستثناء الوقود، وتمثل المحروقات لوحدها 77 بالمئة من المداخيل الجبائية للدولة و97 بالمئة من الصادرات حسب الوزير.