الجزائر فقدت قرابة 250 شركة مصدرة خلال 20 سنة تخصيص 600 مليار دينار لإنقاذ الشركات الوطنية من مخاطر الإفلاس كشف وزير الصناعة وترقية الاستثمارات محمد بن مرادي، أمس عن تدابير جديدة لإنقاذ الشركات الوطنية المصدرة، وأشار الوزير بان الجزائر عرفت تراجعا رهيبا في عدد المؤسسات المصدرة و التي قدرت ب 288 مؤسسة خلال الثمانينيات من القرن الماضي وتراجع عددها إلى 40 فقط سنة 2010. موضحا بان مصالحه قررت دعم 40 مؤسسة اقتصادية من أصل 600 على مدى سنتين، وأعلن إطلاق سياسة دعم موجهة أساسا إلى المؤسسات الوطنية بغرض تحديثها بغلاف مالي قدر ب600 مليار دينار يمنح 500 مليار دينار كقروض مالية بعيدة مدى السداد. كما تقرر إطلاق برنامج لتطوير 10 موانئ. قال وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، أن الجلسات الوطنية للتجارة ستمكن من بلورة مدونة إصلاحات وحلول شاملة وموحدة على المستوى الوطني مبرزا أهمية إشراك المتعاملين الاقتصاديين و المجتمع المدني في هذا المسعى. وأوضح بن بادة لدى افتتاح هذه الجلسات التي جرت بحضور عدد من أعضاء الحكومة أن قطاع التجارة يحرص من خلال هذا اللقاء على "صياغة مدونة إصلاحات وحلول لقضايا التجارة بصورة شاملة وموحدة على مستوى التراب الوطني مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية و التجارية لجهات الوطن". وأضاف في ذات السياق أن الإصلاح الذي يقبل عليه قطاع التجارة مستقبلا "يعتمد على المجتمع المدني ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين والتعامل مع السوق الوطنية بمنطق يعالج إشكالية الندرة و الوفرة ودعم الأسعار و تحديد هوامش الربح". وترتكز محاور الإصلاح -يضيف بن بادة- أيضا على "حماية الاقتصاد الوطني وضمان السيادة و المصلحة الوطنية في أي تفاوض مع التكتلات الاقتصادية الدولية" مشيرا إلى أن هذه المحاور أساس "لأي نهوض اقتصادي وتجاري" للبلاد. وأكد بن بادة أن الاقتصاد الجزائري ينتظر من قطاع التجارة أن يكون له "نفس جديد من خلال إشراك كل الجهود والأخذ بعين الاعتبار لكل أراء المتعاملين الاقتصاديين وأعوان قطاع التجارة العموميين والخواص". وأضاف بن بادة انه يتوقع من هذا اللقاء التوصل إلى "إجماع يسمح بتعبئة كل قدرات البلاد للوصول إلى تنظيم أحسن للمعاملات التجارية" معربا عن تطلعه بأن تتحول النقاشات والتوصيات التي سيخرج بها المشاركون إلى "مشروعات واعدة من شانها تطوير قطاع التجارة في الجزائر". وعبر الوزير عن "أمله" في تنصيب المجلس الوطني للمنافسة قبل نهاية العام الجاري مشيرا إلى أن النص القانوني المنظم لهذه الهيئة يرتقب صدوره في شهر جويلية الداخل. وحرص على التأكيد في ذات السياق بان وزارة التجارة تعكف على "إيجاد الحلول العملية لوضعيات الهيمنة واحتكار السوق و المضاربة" مضيفا أن القطاع تمكن في السنوات الأخيرة من مضاعفة عدد أعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش مع توفير الإمكانات المادية لهذا السلك. من جانبه تطرق وزير الصناعة و المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و ترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، في مداخلته، إلى الإستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة لإنعاش الشركات الوطنية، موضحا بان المؤسسات الجزائرية مطالبة برفع مستوى تنافسيتها بالرفع من نوعية منتجاتها بنية تشجيع التصدير و العمل على دعم الاقتصاد الوطني الذي ينبني أساسا على تصدير المحروقات بالدرجة الأولى وهو الأمر الذي يجب التفكير في كيفية معالجته من اجل الوصول إلى نوع من التوازن في الاقتصاد . كما قدم بن مرادي أرقاما تفصيلية حول واقع التصدير في الجزائر متأسفا أن لا تتعدى نسبة التصدير خارج المحروقات 3 بالمائة من مجمل الصادرات الجزائرية، وعبر الوزير عن أمله في أن ترقى الصادرات الجزائرية خارج المحروقات إلى مستوى الفائض المسجل في الميزان التجاري الذي قدر ب16,6 مليار دولار سنة 2010 مقابل 6 مليار دولار فقط سنة 2009 منوها أن نفس الفائض بلغ 8,6 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2011. وأشار الوزير إلى تسجيل تناقص عدد المؤسسات المصدرة حيث تراجع عددها من 288 مؤسسة خلال الثمانينيات من القرن الماضي إلى 40 فقط سنة 2010 . وهو ما استدعى تسطير سياسة دعم موجهة أساسا إلى المؤسسات الوطنية بغرض تحديثها بغلاف مالي قدر ب600 مليار دينار، يخصص 500 مليار دينار كقروض مالية بعيدة مدى السداد. و في نفس السياق نوه الوزير بأن مصالح وزارته أحصت قرابة ال40 مؤسسة اقتصادية من أصل 600 بغرض دعمها بمرافقة تقنية على مدى سنتين في إطار برنامج إحصاء قدرات التصدير لدى المؤسسات الجزائرية الصغيرة و المتوسطة . وفي سياق متصل، أكد الوزير بان 10 موانئ جزائرية ستعرف عملية إعادة تأهيل في قدرة استيعابها و كذا تحديث الآليات التي تتوفر عليها من أجل تفادي نقص التنظيم الذي يعرقل عملية التبادل في الموانئ حيث كثيرا ما تتعطل السفن بسبب نقص التنظيم، حيث أن الموانئ الجزائرية تستقبل سنويا قرابة ال127 مليون طن من مختلف السلع و البضائع عن 10.000 سفينة تجارية خصوصا و أن الدولة تنوي خلق 5 مجمعات للتصدير خلال سنتي 2011-2012 في إطار برنامج تحديث و تنويع قدرة المؤسسات الناشطة في المجال الفلاحي قصد مساعدتها لخوض السوق الخارجية. ودعا الوزير إلى إعادة بعث "المجلس الوطني للتنافس" و ذلك لدعم إجراءات الدخول في اقتصاد سوق حقيقية قوامها التنافس ورفع كم وكيف و جودة المنتجات الموجهة للتصدير.
