أكد وزير الصناعة و المؤسسة الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي امس السبت، أن المفاوضات مع شركة رونو الفرنسية لصناعة السيارات تتقدم بشكل طبيعي و يحتمل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة الجارية. وقال الوزير على هامش أشغال الجلسات الوطنية للتجارة "لقد عقدنا مؤخرا اجتماعا تفاوضيا، و اعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة الجارية، و بذلك فننا نأمل رؤية أول سيارة مصنوعة في الجزائر سنة 2015". و أشار بن مرادي إلى انه كما تم الإعلان عنه في وقت سابق، فان المفاوضات تدور حول الجانب التجاري للمشروع، بما أن الجانب التقني قد تمت تسويته موضحا انه يبقى "اجتماعان أو ثلاثة" مع شركة رونو. و حول الحصة التي ستخصص للتصدير في المشروع، قال بن مرادي "مع شركة رونو اتفقنا على نسبة 10 بالمائة من السيارات المصنوعة التي ستوجه للتصدير، سيما نحو إفريقيا و أوروبا الشرقية". وبخصوص المفاوضات مع شركات أخرى لصناعة السيارات على غرار الشركات الألمانية و الجنوب الكورية، قال الوزير أن وفدا عن وزارته " قد عاد اليوم من ألمانيا بعد أن زار موقع إنتاج شركة فولكسفاغن". وقال : " إذا كانت شركة رونو تريد شراكة في الجزائر فان شركة فولكسفاغن ترغب في الاستثمار بصفة فردية، فيما يفضل الكوريون التركيب، ونحن بصدد دراسة كافة هذه الاقتراحات". كما أكد بن مرادي أن الجزائر سوق تمتص 300 ألف سيارة جديدة سنويا، و يمكنها بالتالي "الدخول في مشروعين أو ثلاثة في أن واحد".` محمد بن مرادي يصرح: 248 مؤسسة جزائرية مصدرة اختفت منذ الثمانينات أعلن وزير الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي امس السبت ان عدد المؤسسات الجزائرية التي تقوم بالتصدير تراجع في شكل كبير منذ الثمانينات من 288 الى 40 مؤسسة، وذلك خارج اطار قطاع المحروقات. وقال بن مرادي في افتتاح الجلسات الوطنية للتجارة بالجزائر "لاحظنا تناقص عدد المؤسسات المصدرة والتي قدرت ب 288 مؤسسة خلال الثمانينات من القرن الماضي إلى 40 فقط سنة 2010". وابدى اسفه لكون "نسبة التصدير خارج المحروقات لا تتعدى 2,86 في المئة من مجمل نسبة الطاقة التصديرية للجزائر"، لافتا الى "الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لترقية الاستثمار خارج المحروقات منذ عشرية كاملة". وافتتح وزير التجارة مصطفى بن بادة السبت بقصر الأمم بالعاصمة أشغال الجلسات الوطنية للتجارة التي تستمر يومين في حضور عدد من الوزراء والمتعاملين الاقتصاديين وأساتذة جامعيين. وتهدف الجلسات كما جاء في كلمة الوزير الى "البحث عن السبل الناجعة لتمكين التصدير الوطني خارج قطاع المحروقات".
