وافق قادة بلدان الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل، أمس الأول، على سياسة متشددة جدا حيال المهاجرين في فضاء شنغن تتيح إمكانية إعادة العمل بالحدود الوطنية وسياسة لجوء انتقائية، تحت تأثير النفوذ المتزايد للأحزاب الشعبوية التي تسعى لمحاربة ظاهرة الهجرة السرية الناجمة عن تدفق المهاجرين من توس وليبيا. وقال رئيس الحكومة الايطالية، سيلفيو برلوسكوني، إن الهدف من هذه السياسة ”تحسين شنغن وجعلها أكثر تطابقا مع مطالب المواطنين” واعتبر نظيره الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن ذلك لا يشكل إعادة نظر في مبدأ حرية تنقل بصيغة شنغن. وقال الرئيس الفرنسي إن ”التحليل يبقى على مستوى الاتحاد، لكن القرار وطني لإعادة المراقبة على الحدود”، مشيرا إلى الصعوبات التي يتعين تجاوزها إذا كان قرار إعادة الحدود الوطنية سيتخذ بالإجماع أو بالأكثرية الموصوفة، لكن المطلب الفرنسي أثار بعض الاستياء لما كشف في الواقع انعدام الثقة حيال اليونان وإيطاليا وبلغاريا ورومانيا لجهة قدراتها على تأمين مراقبة الحدود المشتركة للاتحاد الأوروبي مع تركيا وبلدان شمال إفريقيا. ووصفت سيسيليا مالمستروم، مفوضة الهجرة والعدل في الاتحاد الأوروبي تشديد الاتحاد الأوروبي لإجراءات الهجرة إلى أوروبا بتخلي أوروبا عن قيم التضامن والتسامح والاحترام المتبادل، وقالت سيسيليا: ”القادة السياسيون في كل مكان من أوروبا سارعوا إلى إدانة أعمال العنف في ليبيا وسوريا وكوت ديفوار، لكن عندما يتعلق الأمر بمواجهة هذه التطورات وخصوصا إدارة وصول الرجال والنساء والأطفال الذين يأتون إلى أوروبا بحثا عن حماية أو حياة أفضل، هنا يبدو القادة الأوروبيون أكثر تحفظا في تقديم دعمهم” لهؤلاء الضحايا. رغم ذلك لاتزال فرنسا تحاول ربط الشراكة مع بلدان شمال إفريقيا بأن تتعهد باستعادة المهاجرين الذين انطلقوا بطريقة غير قانونية من أراضيها.
