أكدت اللجنة الوطنية الاستشارية الفرنسية لحقوق الإنسان، أن الرد “السياسي” لفرنسا والاتحاد الأوروبي على الهجرة الناجمة عن “الربيع العربي” يطرح أسئلة “هامة” في مجال حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين وتأسفت اللجنة الحقوقية في وثيقة حول حركات الهجرة المرتبطة ب “الربيع العربي”، لل”خطاب” المنتهج خلال الأشهر الأخيرة، سيما في إيطاليا وفرنسا، الرامي إلى تصوير المهاجرين “على أنهم عبء يجب التخلص من ثقله وتحميله آخرين”، وتابعت تقول إن الأمر يتعلق بالعكس بمساعدة دول استقبال هؤلاء المهاجرين (مصر وتونس) على تقاسم العبء الذي هو بالنسبة لهم “غير متكافئ”. وذكرت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في هذا الصدد بأنه إلى غاية اليوم استقبلت كل من تونس، مصر، النيجر، تشاد والجزائر 910 ألف شخص قادمين من ليبيا من بين حوالي 1094380 شخصا، وأوضحت أنه “لا يمكن الحديث في أوروبا عن التدفق المكثف للمهاجرين”، حيث استقبلت أوروبا إلى غاية اليوم حوالي 24 ألف شخص قادمين من تونس و16 ألف من ليبيا“ معتبرة أن هذه الأرقام تعد “ضئيلة مقارنة ب 500 مليون ساكن الذي يعدها الاتحاد الأوروبي”. وكشفت اللجنة أن عددا كبيرا من المهاجرين “الحراقة” لا يتمكنون من بلوغ القارة العجوز إما بفقدان حياتهم أو باختفائهم في عرض البحر. وتعتبر المحافظة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن هذا العدد يقدر بحوالي 1500 شخص منذ 25 مارس 2011. وأضافت ذات الهيئة أن عدد حالات الخطر التي تم الوقوف عليها تشير إلى الضرورة “الملحة” لإقامة “نظام لوقاية وحماية الأشخاص الذين يلتحقون بالقارة الأوروبية عبر البحر”. أما بخصوص اللجوء فإن اللجنة تدعو الدول الأوروبية إلى “تحمل مسؤولياتها”. كما أشارت إلى أن “الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في وضعية اللاجئ والذين يغادرون بلدانهم بسبب ظرف خاص بنزاع مسلح ولا يستطيعون العودة إلى بلدانهم يجب أن يجدوا في فرنسا وأوروبا اللجوء الذي تفرضه وضعيتهم كلاجئين”. وتقوم اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان لدى الحكومة الفرنسية بدور الاستشارة والاقتراح في مجال حقوق الإنسان والحق والعمل الإنساني واحترام الضمانات الأساسية الممنوحة للمواطنين من أجل ممارسة الحريات العامة.
