ذكرت وكالة أنباء مهر الايرانية شبه الرسمية، أمس، أن البرلمان استدعى الرئيس محمود أحمدي نجاد لاستجوابه، ما يزيد من حدة التوترات في الصراع على السلطة بين صفوف الصفوة الحاكمة في الجمهورية الإسلامية. وأوضحت مهر أنه ينبغي على احمدي نجاد الذي يواجه انتخابات برلمانية في العام المقبل وسباقا رئاسيا في عام 2013 المثول أمام البرلمان في غضون شهر بعد أن وقع مئة برلماني طلب استدعائه. وأضافت الوكالة أنه ما لم يتمكن الرئيس من إقناع البرلمان بسحب طلب الاستدعاء فسيتعين عليه الرد على أسئلة بشأن تأجيل ترشيح وزير للرياضة وتقديم التمويل الذي أقره البرلمان لمترو طهران. والقضيتان مثار خلاف قديم بين الرئيس والمشرعين ولمح بعض أعضاء البرلمان لإمكانية مساءلة الرئيس بشأن ما يصفه منتقدوه في البرلمان بأسلوبه ”المهيج”. وكثيرا ما استغل البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون سلطاته الدستورية ضد احمدي نجاد وبصفة خاصة عند تعيين وزراء وفي الامور الخاصة بالميزانية. وفي الاونة الاخيرة رفض البرلمان ترشيح حليف وثيق الصلة بالرئيس لمنصب نائب وزير الخارجية. وشجع معارضو أحمدي نجاد تدخل الزعيم الأعلى، آية الله علي خامنئي، في أفريل لمنع الرئيس من إقالة وزير المخابرات. وقال محللون إن هذا يبين أن أحمدي نجاد لم يعد بوسعه الاعتماد على دعم كامل من أعلى سلطة في ايران. وأقال أحمدي نجاد عددا من الوزراء من بينهم وزير النفط المسؤول عن احتياطيات ضخمة فيما وصفه بأنه تنفيذ لخطة مسبقة لتقليص عدد وزراء الحكومة.