أقدم أمس مئات عمال وحدات ومصانع إنتاج الجلود والنسيج، من مختلف الولايات على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين حيث تجمعوا عدة ساعات هناك مطالبين بإلغاء قانون استيراد الشيفون من الخارج العملية التي وصفها الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيد السعيد بجلب “ملابس الموتى”، معتبرا أن هذا القانون الذي وافق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني جاء ليحطم الاقتصاد والإنتاج الوطنيين معا. تجمع المئات من عمال وحدات ومصانع إنتاج النسيج والجلود صباح أمس، قادمين من ولايات باتنة، تيسمسيلت، تلمسان، الجلفة، سطيف، المسيلةبجاية وتيزي وزو أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين مرددين شعارات “لا للشيفون”، “إلغاء المادة 87 مكرر”، وحاملين لافتات كتب عليها “لا لتهميش القطاع.. الجزائر ليست مزبلة”، وبقوا هناك لعدة ساعات حتى خرج الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد لامتصاص غضبهم وتهدئتهم، حيث دعاهم إلى الدخول إلى قاعة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لمناقشة الأمر والحديث عما سيتم اتخاذه من إجراءات لمواجهة هذا الأمر ولكن بهدوء كما أكد على ذلك عدة مرات. الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وخلال الكلمة التي ألقاها أمام عمال وعاملات النسيج، أكد فيها أن ردة فعلهم هذه طبيعية بتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية والتجمع خاصة في هذا الظرف بالذات، حيث لم تمض سوى أيام قليلة على موافقة نواب البرلمان وتصويتهم بالإجماع على قانون يجيز استيراد الشيفون أو ما يعرف بملابس “البالة”، معتبرا أن النضال النقابي مستمر إلى غاية تحقيق مطالب العمال والعاملات الذين رأوا في هذا القانون تحطيما للاقتصاد الوطني وللإنتاج الوطني أيضا، خاصة وأن الجزائر تزخر بإنتاج محلي يكفي لإلباس كل الجزائريين سواء كانت أحذية، بدلات أو قمصان، متسائلا في ذات السياق “هل الجزائريون بحاجة إلى لبس الشيفون”، لكن يكمل بقوله “لدينا مصانع لإنتاج الجلود وصناعة النسيج؟”. وأوضح المتحدث، أن قانون استيراد الشيفون الذي صادق عليه نواب البرلمان جاء ليقضي على الصناعة الجزائرية، أي قطاع النسيج والجلود الذي يحصي قرابة 80 ألف عامل وعاملة يتلقون أجورا زهيدة لا تتعدى 20 ألف دينار، أطلق عليها “رواتب الميزيرية”، وهذا بعدما تم إلغاء الديون التي كانت على عاتق الوحدات والمصانع، مع بعث خطة جديدة للاستثمار لتقوية الطاقة الإنتاجية للمحافظة على اليد العاملة التي يوجد الكثير منها تشتغل بعقود محدودة المدة وهو ما يجعل العاملين والعاملات في قلق مستمر إزاء هذه الوضعية. كما أن استيراد “الشيفون” ليس الملابس التي تنتجها المصانع في الخارج، بل هي ملابس تجمعها شركات وتصدرها نحو البلدان، رافضا أن يرتدي الجزائريون “ملابس الموتى” القادمة من الخارج، لأنها تضر بالصحة، الاقتصاد، وتهدد بزوال مناصب الشغل لليد العاملة الجزائرية التي أفنت الكثير من حياتها في خدمة مصانع النسيج والجلود سواء كانت عمومية أو خاصة. واعتبر ذات المتحدث أن هذه الوقفة الاحتجاجية ما هي إلا دليل على قلق 80 ألف عامل وعاملة على مستقبل قطاع النسيج والجلود بعد السماح باستيراد “الشيفون” من الخارج، مؤكدا أنه يؤيد ما قام به العمال الذين قطعوا مئات الكيلومترات ليتجمعوا أمام مقر المركزية النقابية ليبدوا رأيهم برفضهم لهذا القانون والمطالبة بإلغائه. وكشف الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، أن عدة إجراءات يتم التحضير لها خلال الأيام القادمة بالتنسيق بين الفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود وشركة مساهمات الدولة تخص بالأساس رفع أجور العمال، النظام التعويضي، زيادة قيمة المنح العائلية وتحسين ظروف العمال المهنية والاجتماعية بصفة عامة.
