عمال شركات النسيج يحتجون على الترخيص باستيراد "الشيفون" عبر الموانئ تجمع أمس، عشرات من عمال قطاع النسيج والجلود يمثلون 42 مؤسسة عاملة بالقطاع، أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تنديدا بإدراج بند يسمح بعودة استيراد الملابس المستعملة "الشيفون" ضمن تدابير مشروع قانون المالية التكميلي 2011 والذي يناقش على مستوى مجلس الأمة. واعتبر ممثلون عن العمال أن مثل هذا الإجراء يمثل شهادة وفاة القطاع، الذي يعاني من منافسة المنتجات الصينية والتركية بسبب تدني أسعارها، وكذا قدم التجهيزات، بسبب شح الاستثمارات في القطاع، وهو ما ساهم في ضعف "تنافسية" الإنتاج الوطني. نظم عمال يمثلون 42 مؤسسة تنشط في قطاع النسيج والجلود، تجمعا احتجاجيا أمس، أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين للتنديد بتصويت النواب على إجراء في إطار قانون المالية التكميلي للعام الجاري، يسمح باستيراد الألبسة المستعملة "الشيفون"، واعتبروا أن هذا الإجراء سيضع حدا لشركات القطاع التي تواجه منافسة شرسة بسبب الألبسة الصينية التي غزت الأسواق، ويأتي الاحتجاج بعد المعارضة التي أبداها أعضاء الأمة لهذا الإجراء. وأوضح الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، عمار تاكجوت، أمام العمال المحتجين أن السماح باستيراد "الشيفون" يجعل من مخطط "إنقاذ" القطاع المعلن من قبل الحكومة منذ مطلع العام الجاري "غير مجدي"، وتضع الأموال المرصودة له والمقدرة ب 2 مليار دولار في مقام "هدر للمال العام"، مضيفا أن "الحالة المؤسفة والمتردية التي أصابت قطاع النسيج والجلود في الجزائر وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنه". وقال تاكجوت ان القرار ستكون له تداعيات خطيرة على أداء المؤسسات الوطنية التي تنشط في القطاع، سيما على مصير العمال المقدر عددهم حاليا بنحو 20 ألف عامل، مؤكدا أن القطاع فقد ما يقارب 150 ألف عامل جراء عمليات غلق مؤسسات القطاع التي شملت 40 مؤسسة في القطاع الخاص و400 مؤسسة في القطاع الخاص. وكانت الدولة قد قررت تخصيص 134 مليار دينار، أي ما يُعادل 2 مليار دولار، لتأهيل وتطهير قطاع النسيج، على أن تشمل العملية 50 مؤسسة منتشرة عبر أنحاء الوطن فيما سيتم العمل في تجاه إعادة فتح خمس مؤسسات أخرى. ويأتي هذا التجمع، في سياق الانتقادات التي وجهت للنواب بعدما أضافوا مادة في قانون المالية التكميلي الذي صادقوا عليه قبل أسبوعين تقضي بالسماح باستيراد هذه النوعية من الملابس عبر الموانئ، وهو القرار الذي اعترض عليه أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان بشدة، لأن الألبسة المستعملة تضر بصحة المواطنين وتزيد من أزمة قطاع الصناعات النسيجية وتخدم مصالح فئة محدودة. "إن البرلمان سيد في قراراته وهو الحائز على الإرادة الشعبية في مجال التشريع"، مضيفا "نحن رهن سيادة النواب، والذي يشرعونه تلتزم به الحكومة"، وأضاف "لا أشك في وطنيتهم ولا في صدقهم ولا في إخلاصهم لمصلحة شعبهم". وأوضح خذري أنه حتى في فترة منع الاستيراد فإن هذه الألبسة كانت تدخل إلى الجزائر عبر الحدود البرية، لذلك من الأفضل أن نسمح بدخولها عبر الموانئ من قبل مستوردين مصرح بهم لدى الضرائب ويملكون وحدات لمعالجة هذا النوع من الألبسة، وقال إن الترخيص بدخول الملابس المستعملة عبر الموانئ سيسمح للدولة بمراقبة أفضل لها، خاصة من الناحية الصحية. وبحسب إحصائيات وزارة التجارة، فان عدد التجار الذين ينشطون في تجارة الألبسة والأحذية القديمة يصل 6704 تاجر منهم 3800 مستورد و 240 تاجر جملة و 2500 تاجر بالتجزئة و 164 وحدة لفرز هذه الألبسة عند استيرادها، ويشار بان واردات الجزائر من هذه الألبسة بلغت 10 ملايين دولار في 2007 و 13 مليون دولار في 2006، بحيث تتصدر ايطاليا قائمة الدول الموردة لهذه السلع إلى الجزائر بنسبة 54 بالمائة مقابل 14 بالمائة لسويسرا و 9 بالمائة لألمانيا و 5 بالمائة من السلع القديمة قادمة من فرنسا. وينشط في هذه التجارة أزيد من 25 ألف شخص.
