تحل بالجزائر يوم السبت المقبل مقررة الأممالمتحدة لحق السكن للاطلاع على وضعية قطاع السكن، وستلتقي خلال زيارتها بعدد من المسؤولين كوزير السكن والعمران، نور الدين موسى وبعض الهيئات الحقوقية، وعلى رأسها اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان. ووفقا لما أوردته أمس مصادر عليمة في تصريح ل “الفجر”، ستزور مقررة الأممالمتحدة لحق السكن الجزائر، تلبية لدعوة وجهتها لها الحكومة، بغرض اطلاعها على الخطوات الكبيرة التي تحققت في القطاع، وكذا الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة لإنهاء برنامج المليون السكن الذي تضمنه برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وستكون زيارة المقررة الأممية لحق السكن، حسب ما أوضحته ذات المصادر، فرصة لعرض الحكومة تقاريرها الحديثة حول القطاع، خاصة ما تعلق بالسكنات الموزعة وفق مختلف الصيغ، بهدف تصحيح التقارير المغلوطة والمجحفة التي تقدمها بعض الجهات والمنظمات الحقوقية إلى هيئة الأممالمتحدة، حول وضعية الإسكان في الجزائر، وأغلبها تقارير مضخمة ومبالغ فيها، ولا تحمل حقائق حول جهود الدولة المبذولة في القطاع، خاصة بالنسبة لبرنامج القضاء على البيوت القصديرية والسكنات الهشة، وبقية البرامج السكنية التي استفادت منها فئات محرومة، كالسكن الاجتماعي والسكنات الريفية، إلى جانب القروض البنكية المسهلة والموجهة للشباب الراغب في اقتناء سكن. وستلتقي المسؤولة الأممية بعض الهيئات الحقوقية، وبينها هيئة الأستاذ فاروق قسنطيني، للأخذ بملاحظاتها حول معاناة المواطنين من أزمة السكن، ومقارنة تقاريرها بالتقرير الذي ستطلعها عليه الحكومة، لترفع بدورها تقريرها إلى الهيئة التي تشرف عليها، يكون مرجعا لتوصيات أممية قد توجه إلى الجزائر في مجال الإسكان. ورغبت الحكومة في دعوة مقررة الأممالمتحدة لحق السكن، لتبديد الصورة المضخمة والمضللة حول الاحتجاجات المتكررة التي يقوم بها المواطنون، بسبب عدم استفادتهم من السكنات الاجتماعية، الموزعة مؤخرا في كثير من بلديات الوطن، والتي تندرج ضمن أكبر علميات الترحيل التي تعرفها البلاد منذ سنوات، ويشرف على متابعتها الوزير الأول، أحمد أويحيى شخصيا، ويكون قد أعد حولها تقريرا مفصلا، بعدما طالب ولاة الجمهورية بإيفاده بتقارير دورية حولها.
