أشاد رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أول أمس، بقرار الجزائر الرامي إلى دعوة أصحاب العهد الخاصة بترقية وحماية حقوق الإنسان للمجيء إلى الجزائر للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر. س.ب وصرح فاروق قسنطيني خلال ندوة متبوعة بنقاش عقدت بمقر يومية »المجاهد«، أن الوزير الأول قرر دعوة مقرري الأممالمتحدة حول حقوق الإنسان وهيئات حقوق الإنسان التابعة لبلدان أخرى، واصفا هذا القرار بالهام للغاية وبالتقدم المعتبر والكبير، قائلا »إن هذا القرار يشجعنا على مستوى اللجنة الإستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان للعمل أكثر من أجل بناء دولة قانون«، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية »ثابتة« في الجزائر لتشييد دولة قانون والحفاظ عليها. وأوضح قسنطيني أن الحكومة وجهت دعوة إلى مقرري الأممالمتحدة الخاصين للمجيء إلى الجزائر والقيام بالتحقيقات والتفتيشات التي اعتادوا القيام بها في بلدان أخرى، ويتعلق الأمر بالمقررين الخاصين حول ترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والعنف ضد النساء وأسبابه وعواقبه وحول الحق في التربية وحق كل إنسان في التمتع بأحسن صحة جسدية وعقلية والحق في التغذية وحول السكن اللائق وكذا الحق الخاص بالحصول على الماء الشروب والتطهير. كما قال قسنطيني في هذا الصدد أن هؤلاء المقررين سيكونون في الميدان هنا بالجزائر قريبا، مشيرا إلى أن لجنته وجهت دعوات أخرى إلى عدد من الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان لبعض البلدان وهي اللجان المغربية والكندية والفرنسية والبريطانية والإسبانية والإيطالية. وردا على سؤال حول ما إذا تم توجيه دعوات لبعض المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، أوضح قسنطيني أن الجزائر قطعت العلاقات مع هذه المنظمات غير الحكومية لأنها كانت منذ البداية مساندة للإرهاب ضدها، مضيفا لقد شوهت هذه المنظمات غير الحكومية صورة الجزائر، مؤكدا أن الجزائر بلد محترم يجب أن يحترم، كما قال نفس المتحدث على هذه المنظمات أن تعترف بأنها أخطات في حق الجزائر، معربا مع ذلك عن أمله في أن تتمكن من العودة إلى الجزائر، كما أضاف »لكن هذا القرار لم يتخذ بعد«. وفي سياق آخر أكد قسنطيني بمجرد مباشرته الحديث عن مسألة المفقودين، أن لا شيء يمكن أن يجبر لجنته على التكفل بهذه المسألة وأنها إذا قامت بذلك فكان لإعتبارات إنسانية، وردا على الشعار »حقيقة وعدل« التي هتفت بها بعض عائلات المفقودين، أكد المتحدث أن المادتين 45 و46 لميثاق السلم والمصالحة الوطنية واضحتان في هذا الشأن، حيث أن الهدف يتمثل في طي الفصول الأليمة نهائيا للمأساة الوطنية بما في ذلك فصل المفقودين. ومن جهة أخرى، اغتنم قسنطيني، مناسبة هذا اللقاء لتقديم حصيلة ولو جزئية حول تطور حقوق الإنسان في الجزائر منذ توليه رئاسة اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان منذ 2001، مؤكدا أن هذه الحصيلة إيجابية. كما صرح أن الوضعية تشهد تحسنا معتبرا، ليؤكد أن حقوق الإنسان تعد ثقافة وهي قضية الجميع، وسجل أن هذه الثقافة ليست منتشرة كليا في الجزائر التي عانت من استعمار استغرق 132 سنة ومن عشرية سادها الإرهاب.
