هدد 594 عامل بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري لمدينة الجزائر العاصمة وضواحيها، بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، هذا الأسبوع في حال عدم الاستجابة لهم، وذلك تنديدا بما أسموه بسياسة “الحڤرة والظلم” الممارس من طرف المسؤولين النقابيين، الذين استغلوا التمثيل العمالي لقضاء مصالحهم الشخصية. وفي هذا الإطار، قال ممثلو العمال في حديث مع “الفجر” أن إضرابهم عن الطعام جاء من أجل تنبيه السلطات لفتح تحقيق حول تجاوزات المسؤولين النقابيين التابعين للاتحاد العام لعمال الجزائريين، بخصوص تسيير الموارد البشرية وتحويل الأموال وعدم احترام القانون في التسيير. كما يطالب العمال بفتح تحقيق بشأن خرق القوانين المعمول بها أثناء إعادة تجديد الفروع النقابية، وكذا عدم تقديم الحصيلة المالية والأدبية، بالإضافة إلى المطالبة بفتح تحقيق في تجاوزات المسؤولين في النقابة واستخدامهم للوسائل الخاصة بالمؤسسة والعمال لخدمة مصالحهم الشخصية، وهو ما يثبته البيان الذي تلقت “الفجر” نسخة منه. وحسب المصدر ذاته، فإن الإضراب جاء للتنديد بالتعسف في استخدام السلطة من طرف المسؤولين في النقابة وخرقهم للقانون خاصة بعد انتخابات مجلس المساهمة الذي قاموا به في جانفي 2010، في الوقت الذي انتهت فيه عهدتهم في 30 جوان 2009، ولم يتم التجديد النقابي إلا خلال الأيام القليلة الماضية. يذكر أنه تم منع العمال من الترشح فيها. وعلاوة على استخدام المسؤولين للنفوذ والسلطة فقد تحصلت “الفجر” على وثيقة تثبت تورط المسؤولين في المحسوبية، حيث تحمل الوثيقة أسماء أحد عشر موظفا بالشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري يحملون نفس لقب المدير. من جهة ثانية، فقد أكد العمال أن الإضراب جاء أيضا تنديدا بموقف وزارة النقل من الطعن الذي تم إرساله مؤخرا، والذي لم تتم الإجابة عنه، بل تم فتح مناقصة وطنية ودولية لتسيير تراموي الجزائر، بالرغم من ثناء الوزير على كفاءة عمال المؤسسة الوطنية للنقل الحضري في تسييره، بشهادة الطرف الأجنبي، وهو الأمر الذي بعث الكثير من التساؤلات في نفوس العمال وأثار استغرابهم. وعليه، يطالب عمال “إيتوزا” وشبه الحضري لمدينة الجزائر العاصمة وضواحيها من السلطات الوصية بفتح تحقيق في تجاوزات المسؤولين النقابيين وتطبيق القانون في التسيير.