دخل نقابي تابع لاتصالات الجزائر بالنعامة أمس في إضراب عن الطعام أمام مقر المجلس الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تنديدا باحتكار المسؤوليات النقابية في يد شخص واحد، وهو ما يتنافى حسبه مع القوانين المعمول بها في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مطالبا في نفس الوقت من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في عدة قضايا تخص ملف الخدمات الاجتماعية، وتساءل المضرب أيضا عن كيفية تولي أحد النقابيين الذي كان محل متابعة قضائية منصب رئيس مكتب، في حين أنه كان من المفروض أن تكون هناك تحقيقات إدارية وأمنية قبل أن يتولى مثل هذه المناصب. كما يطالب النقابي المضرب بتجريد أحد العمال من المسؤوليات النقابية التي يشغلها حاليا وفتح تحقيق حوله ومحاسبته. وعلمت “الفجر” من بعض المصادر ذات صلة بالمؤسسة أن مصالح الأمن بالنعامة قد فتحت تحقيقا معمقا حول بعض التجاوزات الحاصلة على مستوى لجنة الخدمات الاجتماعية لاتصالات الجزائر بالنعامة، لعدم شرعيتها عقب الشكوى التي أودعتها النقابة مفادها أن لجنة الخدمات الاجتماعية غير شرعية، بحكم أن القوانين تنص على أن النقابة هي من يحق لها تنصيب اللجنة، ولكن أطراف نصبت نفسها على رأس اللجنة وأصبحت تتصرف في أموال العمال، مستعملة ختم اللجنة في العديد من المراسلات، كما تحصلت “الفجر” على مراسلتين، الأولى من الإدارة والثانية من مفتشية العمل تشهدان فيها بعدم شرعية اللجنة. كما أن اللجنة الوطنية المؤقتة راسلت لجنة الخدمات الاجتماعية تطالب فيها بإرجاع مبلغ قدره ثمانية ملايين سنتيم، وإلا سيتم تحويل الملف إلى الجهات القضائية.