كشفت، أمس، مصادر مطلعة ل”الفجر” عن إعلان مرتقب لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال الأيام المقبلة، عن تدابير تكميلية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وأشارت إلى التحضير لإطلاق سراح عدد من المساجين “الإسلاميين” الذين لم يتورطوا في الجرائم المحددة في نص الميثاق ولم يستفيدوا من الإفراج مثلما كان متوقعا، رغم مرور 5 سنوات من تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية لحقن الدماء تدابير جديدة من أجل مصالحة شاملة وإفراج مرتقب عن سجناء “إسلاميين” كان رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، مروان عزي، سباقا إلى المطالبة بالتكفل بهذه الشريحة ودراسة ملفاتها. وأشار مروان عزي في اتصال مع “الفجر” أمس، إلى أنه استقبل مكالمات من عائلات المساجين “الإسلاميين” تستفسر عن حقيقة الإفراج عن أبنائهم الذين يقبعون في السجن منذ سنوات، وهو الخبر الذي لم يؤكده ولم ينفه المتحدث، وأوضح أنه اطلع على عدد من ملفات المساجين المتورطين في قضايا الإرهاب بتهمة الدعم والمساندة وغير معنيين بارتكاب الجرائم المحددة في نص الميثاق كالتفجيرات والاغتصاب، التي تمنع مرتكبيها من الاستفادة من تدابير المصالحة، وأضاف أن من ضمن هؤلاء من تمت محاكمتهم في محاكم عسكرية أو خاصة سنوات 1991، 1992 و1993، ويستحق هؤلاء حسب نص الميثاق من أجل السلم والمصالحة، الاستفادة من الإفراج. وتأتي هذه المعلومات المتعلقة بالإفراج عن عدد من المساجين “الإسلاميين” أياما فقط، بعد رفع رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية لمبادرة وطنية لمصالحة وطنية شاملة للسلطات العليا للبلاد، منها رئاسة الجمهورية، والتي كانت “الفجر” قد كشفت عنها، وتتعلق بكيفية التكفل بالفئات التي تم إقصؤئها من ميثاق السلم والمصالحة رغم إمكانية التكفل بها، منهم المساجين الذين لم يرتكبوا الجرائم التي تقصيهم من الاستفادة من تدابير المصالحة، ومعتقلو المراكز الأمنية وآخرون. وقد أرسلت المبادرة إلى كل الجهات المعنية بتطبيق نص الميثاق. وستكون هذه الإجراءات تعزيزا آخر لمسار المصالحة الوطنية تحسب لرئيس الجمهورية، خاصة وأنها تأتي في وقت يتسم بالحساسية الكبيرة، وقرار رئيس الجمهورية فتح المجال لإصلاحات جديدة يتكفل من خلالها بملفات طال تهميشها وبانشغالات المواطن الذي انتفض محتجا على أوضاع المعيشة بداية السنة، وانشغالات الفئات التي تدخل ضمن ملف المأساة الوطنية والتي رفع بشأنها عدد من الطلبات إلى القاضي الأول للبلاد من أجل إنصافها. وكان القياديان في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، هاشمي سحنوني وعبد الفتاح زراوي، قد وجها رسالة إلى رئيس الجمهورية مؤخرا، يطالبانه فيها بالعفو عن عدد من المساجين “الإسلاميين”، مقابل تعهد هؤلاء بنبذ العنف والابتعاد عن النشاط السياسي.
