“أطراف تتاجر بالدم وتعرقل المصالحة الوطنية” توقع رئيس اللجنة الوطنية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، المحامي، مروان عزي، أن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار تدابير تكميلية للميثاق في الأيام المقبلة، قياسا بالصلاحيات التي تخولها له المادة 47 من الميثاق، مشيرا إلى أن تلك التدابير ستمس الحالات ال15 التي قدمتها اللجنة للرئاسة الأسابيع الماضية، متهما صراحة “أطرافا بعرقلة مسار المصالحة والإبقاء على الأمور متأزمة قدر الإمكان” مستدلا بعدم فصل اللجان الولائية لتطبيق الميثاق في 28 ألف ملف من مضمون 60 ألف ملف. بدا الأستاذ عزي، الذي يشتغل تحت وصاية مباشرة لرئيس الجمهورية، في الندوة الصحفية التي قدمها بجريدة المجاهد أمس، واثقا من كلامه، واستدل في هذا المقام بأن جميع النقاط التي رفعتها اللجنة لرئاسة الجمهورية، سيتم أخذها بعين الاعتبار، قياسا بإنصات القاضي الأول في البلاد لملاحظات واقتراحات تقدمت بها اللجنة في السابق. وأشار عزي إلى أن الهاشمي سحنوني، المكلف بإجراء جلسات استماع مع الارهابيين المسجونين للتوبة وتطليق النشاطات الإرهابية مقابل الاستفادة من إخلاء سبيلهم، بالتعاون مع حسان حطاب، أبلغه بأنه سيسلم له مجموعة من ملفات لهؤلاء الأشخاص، لكن اللجنة لم تتلق حتى الآن أيّ ملف في هذا الشأن. وبرر المتحدث ذلك بأن الظرف مناسب، لان جميع الفئات المعنية بالمأساة الوطنية خرجت إلى الشارع للمطالبة بحقوقها، أهمها ضحايا الإرهاب، الحرس البلدي، الجنود المفصولون من مناصبهم، عائلات المفقودين، وغيرهم من الفئات الأخرى التي جابت الشارع مطالبة بتسوية ملفاتها، واتهم صراحة أطرافا بعرقلة المصالحة، واستشهد في هذا المضمار بالعقبات التي تضعها اللجان الولائية، كما حدث مع فئة عائلات المفقودين والموتى في الأعمال الإرهابية، حيث لايزال 400 ملف عالقة في هذا الشأن لأن عائلاتهم لم تتحصل على محاضر الضبطية القضائية وشهادات معاينة الفقدان أو الوفاة. وعدد المحامي اقتراحات أخرى في الوثيقة التي سلمها للرئاسة، تتعلق بالأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية على أساس أنهم ضلعوا في الحالات الثلاث المقصية من تدابير ميثاق المصالحة الوطنية وهم المورطون في المجازر والاغتصاب والمجازر الجماعية، دون أن يتورطوا في الأعمال الثلاثة، لأنه ثبتت براءتهم، حيث اقترح تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم، وقدر عدد الملفات بهذه الفئة 120 ملف، وطالب بإطلاق سراحهم، بالإضافة إلى فئة ضحايا الإرهاب، مطالبا برفع منحهم المعتمدة منذ سنة 1995 وتحيينها بالنظر لتغير الظروف وارتفاع القدرة الشرائية، زيادة على تمديد المنحة إلى ما بعد سن التقاعد وما بعد سن الرشد، زيادة على إصدار قانون أساسي لضحايا الإرهاب. وصاغت اللجنة اقتراحات أخرى بالنسبة لأطفال الجبال خلال سنوات الإرهاب، المقدر عددهم الإجمالي ب500 حالة، وقال عزي إنه في الوقت الحالي يوجد 100 ملف منه 37 ملفا تم الفصل فيه، بإثبات الصلة بين الأبناء وآبائهم الإرهابيين، من خلال إعادة ترسيم الزواج العرفي، لكن الأمور لاتزال معقدة بالنسبة للأطفال المولودين من إرهابيين ماتوا. واقترح عزي في هذا الصدد بأن يتم تسوية الملفات عن طريق الاعتماد على تقنية الحمض النووي الريبي” الأديان”. وتضمنت مقترحات مروان عزي، أيضا، إعادة إدماج المفصولين من عملهم خلال العشرية السوداء، فضلا عن تعويضات بالنسبة للأشخاص الذين تم سجنهم لمدة قد تصل حتى خمس سنوات ليتبين فيما بعد أنهم غير متورطين في قضايا إرهابية، من خلال احتساب تلك السنوات في سن التقاعد مع رد الاعتبار للذين اتهموا خطأ من خلال تبييض شهادات سوابق العدلية. وتحفظ عزي عن تقديم أية إحصائيات رسمية فيما يخص معتقلي الصحراء، لأنهم احتجزوا إداريا وليس في سياق منحى القضاء، مشيرا إلى أنهم سيكونون معنيين بملف العفو الشامل، خاصة وأن عددا كبيرا منهم مصاب بأمراض سرطانية خطيرة بحكم تلوث المنطقة إشعاعيا.
