صرح أمس رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، زكي حريزي، بأنه من واجب الدولة تحسيس المستهلكين بمخاطر السلع المقلدة والمغشوشة بهدف حمايتهم من تلاعب بعض التجار، مؤكدا على دور المواطنين في مواجهة التقليد بالتخلي عن ارتياد الأسواق الموازية ومراقبة تاريخ الصلاحية والتأكد من جودة النوعية. وأوضح حريزي في تصريح للإذاعة الوطنية أن الجمعية التي يديرها أطلقت مبادرة لفائدة النساء الماكثات بالبيت وربات البيوت، بهدف تحسيسهن بدورهن في ترشيد الاستهلاك الأسري، مشيرا على أن العملية لاقت نجاحا، ما يشجع القائمين عليها بتعميمها على باقي الولايات. وفي سياق متصل، أكد مسؤول مراقبة الجودة على مستوى مديرية التجارة، سعدي نفناف، أن أعوان المراقبة الذين حرروا 5474 محضر مخالفة اقترحوا غلق 245 محل تجاري، مشيرا إلى أنه من بين 245 اقتراح غلق تم تسجيل 180 حالة لغياب فوترة الصفقات التجارية، موضحا أن قيمة هذه الصفقات بلغت 38.9 مليون دينار. وأوضح أن عدم احترام قواعد ممارسة التجارة طبقا للقوانين المعمول بها وغياب النظافة في محلات المراقبة واعتراض نشاط أعوان المراقبة هي أهم أسباب غلق المحلات التجارية. وفيما يخص الأرباح غير القانونية على بيع المنتوجات المدعمة والتي كشفت عنها مصالح المراقبة فقد فاقت قيمتها 562 ألف دينار. وأكد نفناف أن احتساب الأرباح غير القانونية تقوم به دوريات المراقبة استنادا إلى المعاينة التي تتم ميدانيا في أماكن بيع المنتجات المدعمة من قبل الدولة مثل السميد وحليب الأكياس والفرينة.