وقعت الجزائر ومنظمة الأممالمتحدة، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، على مخطط إطار للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين للفترة 2012-2014، ويعد مخطط الإطار هذا "ردا جماعيا" لوكالات منظمة الأممالمتحدة على أولويات التنمية في الجزائر المحددة في المخطط الخماسي 2010-2014. وأكد المدير العام بالنيابة للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية، شريف محمد لمين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الأمر يتعلق بخارطة طريق حقيقية يتعين تحقيقها في الآجال المحددة ترقبا لاستحقاقات جديدة ورفع التحديات التي تواجهها الجزائر، وأشار إلى أن خيار التعاون هذا استراتيجي بالنسبة للجزائر بحيث أنه يمثل ردا عاجلا ويتماشى مع الاحتياجات التنموية. ويشمل هذا التعاون أساسا المجالات المرتبطة بالحكامة وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية والتنمية المستدامة والبيئة والمسائل الإنسانية. وقد شاركت في إعداد هذا المخطط عدة قطاعات إلى جانب المجتمع المدني ووكالات منظمة الأممالمتحدة. كما تتضمن وثيقة مخطط إطار التعاون الاستراتيجي مواضيع تعتبر "أولوية" في المخطط الخماسي وذات الصلة بأهداف الألفية من أجل التنمية. ويتعلق الأمر أيضا بتشغيل الشباب والأمن الغذائي والتغيرات المناخية وتمكين النساء من حقوقهن السياسية، إلى جانب تسيير الأخطار الكبرى والكوارث الطبيعية. وتكمن القيمة المضافة المنتظرة من منظمة الأممالمتحدة من خلال إطار هذا التعاون في نقل المهارات وتعزيز قدرات التكوين والمرافقة التقنية.