وقّعت الجزائر ومنظمة الأممالمتحدة، أمس، بالجزائر العاصمة على مخطط إطار للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين للفترة 2012 - .2014 ويعد مخطط الإطار هذا ''ردا جماعيا'' لوكالات منظمة الأممالمتحدة على أولويات التنمية في الجزائر المحددة في المخطط الخماسي 2010 - .2014 أكد المدير العام بالنيابة للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية، السيد شريف محمد لمين، أن ''الأمر يتعلق بخارطة طريق حقيقية يتعين علينا تحقيقها في الآجال المحددة ترقبا لاستحقاقات جديدة ورفع التحديات التي يواجهها بلدنا''. وأشار المتحدث، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن ''خيار التعاون هذا استراتيجي بالنسبة لنا، بحيث إنه يمثل ردا عاجلا ويتماشى مع الاحتياجات التنموية''. وشاركت في إعداد هذا المخطط عدة قطاعات إلى جانب المجتمع المدني ووكالات منظمة الأممالمتحدة، والذي يشمل أساسا التعاون في المجالات المرتبطة بالحكامة وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية والتنمية المستدامة والبيئة والمسائل الإنسانية. كما تتضمن وثيقة مخطط إطار التعاون الاستراتيجي مواضيع تعتبر''أولوية'' في المخطط الخماسي وذات الصلة بأهداف الألفية من أجل التنمية. ويتعلق الأمر أيضا بتشغيل الشباب والأمن الغذائي والتغيرات المناخية ومسألة تمكين النساء، إلى جانب تسيير الأخطار الكبرى والكوارث الطبيعية. وتكمن القيمة المضافة المنتظرة من منظمة الأممالمتحدة، من خلال إطار التعاون هذا، في نقل المهارات وتعزيز قدرات التكوين والمرافقة التقنية.