طالب أعضاء بالمجلس الوطني ومؤسسون للجبهة الوطنية الجزائرية بتجميد نشاط موسى تواتي ومحاسبته. ووجه 26 عضوا بالمجلس الوطني ومؤسسون للجبهة رسالة إلى وزارة الداخلية تسلمت أمس “الفجر” نسخة منها طالبوا من خلالها بضرورة محاسبة تواتي على طرق تسيير الحزب إداريا وماليا منذ 1999 إلى غاية اليوم وخاصة عائدات بطاقات الانخراط من 1999 إلى 2011 وإعانات الدولة المالية لنفس الفترة وممتلكات الحزب الثابتة والمنقولة وأموال التعويضات لمختلف الاستحقاقات. وأكدت الرسالة على غياب التقارير المالية والإدارية وهو ما جعل الشكوك تحوم حول وجود ثغرات مالية، كما تحدث الأعضاء عن إعداد تقرير ثقيل سيعرض أمام المؤتمر الاستثنائي للحزب المزمع عقده قبل نهاية السنة الجارية يتضمن العديد من التجاوزات.