واصل الآلاف من الإسرائيليين احتلال ميادين الأراضي الفلسطينية متجاهلين أن تواجدهم أصلا في فلسطينالمحتلة يعد "أمرا غير شرعي"، ويتجهون نحو المطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية المتعلقة بالسكن والتعليم والصحة، رافعين شعار "الشعب يريد عدالة اجتماعية" بينما قامت عدة نقابات إسرائيلية عمالية بنصب خيم احتجاج أمام الكنيست الإسرائيلي وبيت بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس، الذي دفعته الاحتجاجات إلى البدء بوضع خطة للخروج من الأزمة تتضمن خفضاً في الضرائب غير المباشرة على الطبقات الوسطى. توصف جهود "المحتل الإسرائيلي" بأنها خطوة نحو تعزيز الدولة الإسرائيلية وإقصاء فلسطين التي لا يزال يحارب شعبها على كل الجبهات من أجل إقامة دولتهم المغتصبة منذ ما يزيد عن ستين عاما. وصرح ميكي روزنفلد، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية لوكالة الأنباء الفرنسية. أن عدد الذين نزلوا إلى الشوارع تراوح بين 80 ألفا إلى 120 ألف متظاهر، وفق تقديرات شرطة المحتل ووسائل إعلام محلية. وفي تل أبيب، المركز الرئيسي للاحتجاج، احتشد أكثر من 50 ألف متظاهر وسط المدينة. وعكست جهود الحكومة الإسرائيلية لاحتواء الأزمة، عجز الأنظمة العربية في إيجاد حلول للأزمات المتكررة التي يعاني الشباب العربي، وسارع أعضاء الكنيست الإسرائيلي بقطع العطلة الصيفية، وطالبوا بالتئام سريع للبرلمان لبحث أزمة الاحتجاجات. وطلب رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين، من لجنة الكنيست مناقشة اقتراح وزير الداخلية رئيس حزب شاس إيلي يشاي بشأن إلغاء العطلة الصيفية للكنيست، ليتسنى لها التعامل مع موجة الاحتجاجات. إلى ذلك، دعا الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز كبار مسؤولي نقابة الأطباء إلى الاجتماع في مكتبه، حيث يعتصم مسؤولو النقابة حالياً في خيمة أمام منزل رئيس الوزراء في القدس، بعد مسيرة احتجاجية نظمها الأطباء. وقال عضو البرلمان عن حزب الليكود أوفير أكونيس، المقرب من نتنياهو، إن الأخير يعكف حالياً على بلورة سلسلة خطوات من شأنها تخفيف عبء الضرائب غير المباشرة، التي تثقل كاهل الطبقات الوسطى. وأوضح أكونيس أنه سيتم خلال الأيام القريبة القادمة تشكيل طاقم خاص لدراسة هذا الموضوع، لا سيما إمكانية تخفيض الضرائب المفروضة على الواردات وكذلك المنتوجات المحلية.
