دخل أمس عمال التعاضدية الوطنية لعمال الخدمات الاجتماعية بتيزي وزو، في إضراب مفتوح عن العمل، مهددين بمقاطعة الدخول الاجتماعي، احتجاجا منهم على تعنت إدارة مؤسستهم في أخذ مطالبهم بشكل جدي والاستجابة لعريضة المطالب التي رفعوها، حيث سلموا نسخة منها لوالي الولاية الذي كلف رئيس ديوانه باستقبال وفد من هؤلاء المحتجين الذي رفضوا العدول عن الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها شرعية. وحسب ما جاء في تصريحات المحتجين، فإنه تم إحصاء 23 عاملا يواجهون مصيرا مجهولا إذا بقيت الأوضاع على حالها، خاصة وأن غالبيتهم قضوا أزيد من خمس سنوات في هذه التعاضدية، مطالبين في ذات السياق بترسيمهم، كما دعوا إلى وجوب التعجيل في إلغاء العقود المؤقتة التي اعتبروها إهانة للموظفين لاسيما الجدد منهم، كما طالب هؤلاء بترقيتهم من الدرجة 9 مع احترام مدة الخبرة إلى جانب تنديدهم ب”سياسة الكيل بمكيالين” التي ينتهجها بعض المراقبين التقنين على مستوى التعاضدية، لاسيما بعد إحصاء ما لا يقل عن 6 آلاف زبون كان مقررا التكفل بهم جميعا، إلا أن الأمر مخالف لذلك وقد أوصل المحتجون شكاواهم إلى الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا مديرية مفتشية العمل مطالبين بتعزير الموارد البشرية. ولقي الإضراب استجابة واسعة من طرف فروع نقابية أخرى تابعة لكل من الصندوق الوطني لغير الأجراء والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، إلى جانب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.