الدائرة الإدارية لباب الوادي تعد بإدراج المحتجين ضمن الحصة السكنية المقبلة

عقب الفوضى التي أحدثها سكان حي الثكنة الفوضوي

قامت السلطات الولائية للدائرة الإدارية لباب الوادي، وعلى رأسها الوالي المنتدب، بإرسال لجنة إلى حي الثكنة الفوضوي من أجل التحقيق في قضية انتماء الحي إلى بلدية بولوغين، نظرا لموقعه على حدود المدينة، والوقوف على المعاناة التي يعيشها قاطنوه في سكنات فوضوية أجبرتهم مرارا على القيام بالاحتجاج من أجل المطالبة بترحيلهم، حيث وعدهم بترحيلهم في القريب العاجل وأرسل إثرها لجنة تحقيق في الوضع لإدراجهم ضمن عملية الترحيل التي ستتم نهاية السنة.
وحسب ما أكده مصدر مطلع من الدائرة الإدارية لباب الوادي، فإن الوالي أرسل لجنة تحقيق على مستوى حي الثكنة من أجل إحصاء ساكنيه والوقوف على حجم معاناتهم، خاصة وأنهم خرجوا خلال الأيام الماضية في وقفات احتجاجية من أجل التعريف بهم والوقوف على حجم الخطر الذي يتهددهم، غير أنه لم يستجب لمطالبهم، الأمر الذي دفعهم إلى تبني لغة العنف للتأثير على المسؤولين وتذكيرهم بحيهم الذي همش سنوات طويلة لم يدرجوا خلالها ضمن أي حصة سكنية.
وقال ذات المصدر إن المصالح الولائية لم تكن على علم بحي الثكنة الفوضوي إلا من خلال الاحتجاج الأخير الذي قاموا به بعد عملية توزيع السكنات التي شملت المقاطعة الإدارية لباب الوادي وطالبوا خلالها بالنظر في وضعية حيهم.