اعتصم، أمس، قرابة 400 عون حراسة وأمن العاملين لحساب “سوناطراك” أمام المديرية العامة للمجمع بالعاصمة، مطالبين بتثبيتهم وترسيمهم ضمن مناصب دائمة، بعد أكثر من عقد على العمل وفق نظام العقود محددة المدة. ورفع المعتصمون شعارات “15 سنة بركات” في إشارة منهم إلى مطلبهم الرئيسي المتمثل في ترسيم وضعيتهم ضمن المجمع، في مقابل الفترة التي قضاها نحو 16 ألف حارس وعون أمن في حماية منشآت “سوناطراك” منذ العام 1996، تاريخ صدور المرسوم التنفيذي 158/96 الذي يحدد كيفيات تأسيس شركات الحراسة لدى المؤسسات الاقتصادية العمومية، والذي يمنح لهذه الأخيرة إمكانية اللجوء لتوظيف أعوان وفقا لنظام التعاقد محدود المدة بعام على أقصى تقدير. وذكر الحراس والأعوان المعتصمون أن مدير الموارد البشرية لمجمع “سوناطراك” استقبل صبيحة أمس ممثلين عنهم، وأكد لهم رفض المديرية العامة بشكل رسمي عملية ترسيمهم، وفي المقابل اقترح عليهم تسوية وضعيتهم عن طريق تمديد فترة التعاقد لمدة 5 سنوات بدلا من سنة واحدة مثلما هو معمول به حاليا، غير أن المحتجين رفضوا المقترح، متهمين المديرية العامة ووزارة الطاقة والمناجم بانتهاج سياسة “الكيل بمكيالين” في التعامل في تسوية وضعية أعوان وحراس مماثلين لهم التابعين لمؤسسات أخرى للقطاع على غرار “سونلغاز” و”نفطال”، في حين تصر ذات الوزارة عبر المديرية العامة على رفض إدماجهم بشكل رسمي. وقال هؤلاء العمال إن الشركة رفضت تأسيس فرع نقابي لهم، ورفضت الرد على مطالبهم، رغم أن أغلبهم لديه إيداعات على مستوى تعاضدية عمال الصناعات البترولية، وأمهل هؤلاء العمال الإدارة الوصية مدة للاستجابة لمطالبهم ينتظر تحديد مدتها غدا، قبل النظر في أي حركة احتجاجية قد ينجم عنها وضع السلاح ورفض حراسة المنشآت.