ندد ممثلو 12 ألف عون أمن داخلي مؤقت في قسمي الإنتاج والنقل بالشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) بما وصفوه ب''الممارسات اللامسؤولة لإدارة المؤسسة بإقصائهم من حق الترسيم في المنصب والامتيازات المهنية والاجتماعية على غرار شبكة الأجور الجديدة والتأمين على الحياة· واستنكر العمال تجاهل النقابة واستقالتها من مهام الدفاع عن مصالحهم· أكد ممثلو هذه الشريحة في مراسلة مستعجلة إلى رئيس الجمهورية، عقب حادثة وفاة العامل عدسو عبد العزيز (45 سنة) بمرض سرطان الرئة بعد 15 سنة قضاها كعون أمن مؤقت بالمنشآت البترولية في الصحراء منتصف الشهر الجاري، أن ''عمال الأمن والوقاية على مستوى قواعد الحياة، محطات الإنتاج، التمييع وضخ البترول والغاز، وجميع المنشآت عبر كامل التراب الوطني، يواجهون خطر الموت في أية لحظة أثناء أداء مهامهم في حماية الأشخاص والممتلكات لكنهم يظلون دون حماية رغم خطورة الوضع الأمني في بعض المواقع الحساسة''· وناشد العمال المؤقتون رئيس الجمهورية التدخل ''قصد ترسيمهم في مناصبهم وإنهاء معاناتهم التي عمرت أكثر من 15 سنة دون الاستفادة من أبسط الحقوق التي يكفلها قانون العمل، لأن أي عون مطالب بتجديد ملفه الإداري كل 6 أشهر في قسم الإنتاج و12 شهرا في قسم النقل مع إعادة إخضاعه دوريا لسلسلة من الفحوصات الطبية مع التسريح التعسفي لكل عون لا يستجيب لشروط الإدارة بحجة أننا عمال مؤقتون''·وجاء في الوثيقة، التي تحوز ''البلاد'' نسخة منها، أن ''أعوان الأمن المؤقتين يعانون من سياسة التهميش والتمييز والتفريق التي تنتهجها الشركة فيما يخص حقوق العمال، فخلافا للعمال الدائمين الذين تحصلوا على جميع الامتيازات التي جاءت بها الشبكة الجديدة للأجور والمنح ابتداء من جويلية ,2007 فإن أعوان الأمن تم إقصاؤهم من تلك الامتيازات، تماما مثلما يحصل مع العقد المزدوج بين مؤسسة سوناطراك وشركة التأمين على الحياة بحجة أن هذه الخطوة مقتصرة على العمال الدائمين دون سواهم''·وقد أعاب موقعو المراسلة تجاهل نقابة المؤسسة قضيتهم رغم الشكاوى المودعة لديها طوال سنوات عملهم بحجة أننا ملتزمون بالعقود المحددة المدة التي نوقعها مع المؤسسة·