نددت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها الوزارة الوصية ورفضها الاستجابة لمطالبهم المشروعة، ودعت كل المساعدين التربويين إلى الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 10أكتوبر الجاري. في هذا الإطار، ثمن واسطي حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لمساعدي التربية، ما جاء في القرار الشجاع للمجلس الوطني للإتحاد المنعقد يوم 25 سبتمبر المنصرم، ودعا كل المساعدين التربويين للاستجابة للقرار والدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 10 أكتوبر الجاري، وذلك بغية تحقيق المطالب المشروعة التي ظلت رهينة أدراج الوزارة. وفي السياق ذاته، حذر من أي تلاعب بانشغالات مساعدي التربية عند مراجعة القانون الخاص بأسلاك عمال التربية. وقال واسطي إن القانون الخاص بعمال التربية حط من شأن المساعد التربوي وقزم من دوره في المؤسسة التربوية، رغم مساهمته الفعالة في الحفاظ على النظام الداخلي والسير الحسن للمؤسسة التربوية، مضيفا أنه نظرا للوعود التي قطعتها الوزارة الوصية، وانقضاء المهلة التي منحت لها لمعالجة مطالب المساعدين التربويين، إلا أنها قوبلت بالصمت، ضاربة عرض الحائط آمال فئة كبيرة كانت تنتظر إنصافها وإعادة الاعتبار لها، لكن شيئا لم يتحقق على أرض الواقع، وهذا ما يدل، حسبه، على عدم جدية الوزارة الوصية في الاستجابة الفعلية لمطالب مساعدي التربية المشروعة. وحسب ماجاء في بيان وردت نسخة منه ل “الفجر”، فإن المطالب التي يتطلع المساعدون التربويون لتحقيقها تنحصر في أربع نقاط رئيسية في مقدمتها إعادة النظر في التصنيف بما يتلاءم والمهام المسندة إليهم، وفتح مجال الترقية إلى مناصب عليا بالإضافة إلى مطالبتهم بالتكوين النوعي الذي يعتبر حقا من حقوق الموظف للترقية وأخيرا مراجعة ملف المنح والتعويضات.