دعت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، العمال إلى الالتحاق بالإضراب المفتوح للأساتذة بداية من 10 أكتوبر المقبل للتنديد بتماطل الوزارة في مراجعة القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة. وحسب بيان اللجنة، تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، فإن المدة اللازمة التي منحها المساعدون لوزارة التربية لإعادة النظر في القانون السابق انتهت، بعد أن قزم هذا القانون دورهم بالمؤسسات التربوية رغم مساهمتهم الفعالة في انضباط التلاميذ والحفاظ على النظام الداخلي. وندد البيان بسياسة ''الهروب إلى الأمام'' التي تنتهجها الوزارة في معالجة مطالبهم، وهو دليل على عدم جديتها في الاستجابة الفعلية لانشغالاتهم التي تشمل أيضا إعادة النظر في التصنيف بما يتلاءم والمهام المسندة لهم، وفتح مجال الترقية إلى مناصب عليا والمطالبة بالتكوين النوعي الذي يعتبر حقا من حقوق الموظف للترقية وكذا مراجعة ملف المنح والتعويضات.