تواصلت، أمس، مناقشات مشروع قانون الانتخابات لليوم الثاني على التوالي، في غياب شبه كلي للنواب لانتقاد مسار الإدارة في الإصلاحات السياسية والتشريعية للرئيس بوتفليقة والتنديد بغياب آليات واضحة لمنع التزوير، فيما دافع منتخبو الأرندي بقوة عن منع التجوال السياسي واستقالة الوزراء الراغبين في خوض المنافسات الانتخابية قبل ثلاثة أشهر من موعدها. واصل نواب المجلس الشعبي الوطني لليوم الثاني على التوالي، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، مناقشة مشروع قانون الانتخابات كأول مشروع إصلاحي يصل قبة زيغوت يوسف، ورغم الانتقادات التي وجهت لهيئة عبد العزيز زياري لاسيما ما تعلق بتغيب النواب عن مناقشة مشاريع قوانين ذات الصلة باهتمام المواطنين، وفي هذا الصدد بدت قاعة الجلسات شبه فارغة، فلم يتجاوز عدد النواب الحاضرين 50 نائبا على أكثر تقدير، من أصل 365 نائب من مختلف التشكيلات السياسية وكتلة الأحرار. تميزت مناقشة اليوم الثاني لذات المشروع بانتقادات حادة لمسار الإصلاحات السياسية والتشريعية، لاسيما ما تعلق بالإدارة التي تعرقل نية الرئيس، حسب تصريحات رئيس كتلة حركة مجتمع السلم، لعور نعمان، الذي جدد تمسك حمس بضرورة مراجعة أجندة الإصلاحات تفاديا لتمييعها، ودافع نواب التجمع الوطني الديمقراطي على مشروع قانون الانتخابات كما تبناه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في آخر مجلس وزاري، حيث عبر النائب بن حصير عن معارضته لبعض محاولات إسقاط المادة 67 من مشروع القانون وهي المادة التي تمنع التجوال السياسي من حزب لآخر، كما دافع نواب أحمد أويحيى عن المادة 93 كما جاءت في المشروع وهي المادة التي تشترط على أعضاء الجهاز التنفيذي الراغبين في خوض معترك الانتخابات الاستقالة من مناصبهم 3 أشهر قبل موعد إجرائها، رغم أن حزب الوزير الأول يملك حصة معتبرة من الحقائب الوزارية في الجهاز التنفيذي. وبنفس اللغة، اعترف النائب عبد الحميد بن الشيخ بفوضى بعض تعديلات لجنة الحريات والشؤون القانونية بالبرلمان، وهي التعديلات التي وصفها ب “تعديلات على مقاس أحزاب السلطة”، كما دعا النواب الأحرار إلى إسناد تسيير الانتخابات في جميع مراحلها للعدالة، ورد نواب جبهة التحرير الوطني بقوة على تدخلات نواب النهضة التي اتهموا فيها أحزاب التحالف الرئاسي بخياطة مشاريع قوانين الإصلاحات على مقاسها، حفاظا على كعكة السلطة، حسب ما أدلى به النائب أمحمد حديبي.
