حذر الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، من الانهيارات العصبية التي تطال 70 بالمائة من عمال التربية، مؤكدا أن نصف موظفي القطاع مصابون بأمراض مهنية دون تدخل الوزارة الوصية لإيجاد حلول مستعجلة لمنع تدهور المستوى التعليمي للمدرسة الجزائرية في ظل تفاقم هذه الأمراض والمشاكل المهنية الاجتماعية التي تؤثر سلبا على مهنة التدريس. وأكد بوجناح لدى نزوله ضيفا على حصة “ضيف التحرير” بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن أسباب عديدة ساهمت في بلوغ مرحلة خطيرة بقطاع التربية الوطنية، مشيرا إلى جزء من هذه الأسباب والتي تتعلق أساسا بالكوارث التي حملها القانون الخاص لقطاع التربية الذي أصبح يشمل فئة دون أخرى، رغم أن المهام فيه مرتبطة، وكل فئة تكمل الأخرى، ومنضوون تحت مظلة واحدة ألا وهي وزارة التربية الوطنية. وتطرق المتحدث إلى الاختلالات الكبيرة التي جاء بها القانون الخاص والتي مست مختلف أسلاك القطاع، أما ما تعلق بالتصنيف أو الترقية، مشيرا في سياق آخر الى الاجحاف الذي حملها كذلك ملف التعويضات، موضحا أن هذين الملفين هما أصل الغليان الذي يعيشه قطاع التربية وأصل التهديد بشن إضرابات وطنية على مستوى المؤسسات التعليمية، بداية من الاثنين المقبل. وتحدث عبد الكريم بوجناح الأمين العام لنقابة عمال التربية عن جملة من النقاط التي تستوجب على وزارة التربية إعادة النظر فيها، أهمها مراجعة ملف المنح والعلاوات وجعلها تتناسب مع تلك التي استفادت منها عدة قطاعات والتي احتسبت على حد قوله بنسبة 45 بالمائة وعلى الراتب الرئيسي في الوقت لم تتجاوز نسبة 25 بالمائة و30 بالمائة لموظفي قطاع التربية، وكذا احتساب منح كل القطاعات على الراتب الرئيسي إلا قطاع التربية، مع استحداث أي منحة خاصة بقطاع التربية. وتتمسك النقابة حسبما أضاف المتحدث بقضية منحة مناطق الجنوب وإلغاء الإجحاف في العطل المدرسية لهذه السنة الدراسية لتلاميذ الجنوب، وكذا إعادة النظر في سن التقاعد، وسقفه عند 32 سنة عملا، مع إبعاد النقابات عن تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية.