قاطع حوالي 3600 أستاذ في التعليم التقني المسابقة الوطنية للترقية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، بعد أن شككوا في مصداقية الوصاية في استرجاع حقوقهم. هذا وطالبت التنسيقية الوطنية للثانويات والمتاقن بترقية تلقائية لجميع أساتذة التقني خاصة مهندسي الدولة. وأكدت التنسيقية في بيان لها استلمت “الفجر” نسخة منه، مقاطعة أغلبية أساتذة المهندسين والأساتذة التقنيين للتعليم التقني إجراء الامتحان المهني للالتحاق برتبي أستاذ رئيس ورئيس الأشغال على مستوى العديد من ولايات الوطن، في الوقت الذي أجمع فيه الأساتذة على أن هذا الامتحان ما هو إلا محاولة من طرف الوصاية لتدارك بطريقة ملتوية وغير شفافة الإجحاف الواقع في حقهم في تصنيفهم كأساتذة مهندسين وكأساتذة تقنيين للتعليم التقني الذي صدر في القانون الخاص لعمال التربية. وطالب التنسيقية بإعادة التصنيف حسب الشهادات والخبرة المهنية لسلكي الأساتذة المهندسين والأساتذة التقنيين للتعليم التقني وإعادة الاعتبار لهذا السلك. وعرفت مسابقة الترقية إلى الرتبة 14 الخاصة بالأساتذة المهندسين والتقنيين ببرج بوعريريج، صبيحة أمس، مقاطعة الأغلبية الساحقة والتي اعتبرها الأساتذة المهندسون إنقاصا من قيمتهم، باعتبار أن الإدماج المباشر والآلي حق من حقوقهم المشروعة، حيث كانوا مصنفين في السابق في الرتبة 16، قبل أن يدرجوا بعد صدور القانون الخاص في الرتبة 13، وتتم مطالبتهم الآن بالمشاركة في المسابقة بغرض الترقية إلى الرتبة 14. وكان المعنيون قد رفضوا الالتحاق بامتحان الترقية بالإجماع أيضا على مستوى العاصمة، البويرة وغيرهما من الولايات، حيث اعتبروا هذه المسابقة إنقاصا من قيمة الأستاذ المهندس واستغربوا التصنيف المعتمد، الذي يضع الأستاذ المهندس بالتساوي مع الأستاذ حامل شهادة الليسانس، بالرغم من أن الأول يحوز على بكالوريا زائد 5، والثاني يحوز على بكالوريا زائد 3، وهو ما اعتبروه كذلك إجحافا في حقهم، خاصة وأن الأغلبية منهم اشتغلوا لمدة تتراوح مابين 15 و20 سنة. هذا ورفع الأساتذة المهندسون على غرار أساتذة ببرج بوعريريج، مطالبهم المتمثلة في الإدماج الآلي إلى الرتبة 14 مع الاستفادة من الأثر الرجعي بتاريخ صدور القانون الخاص بالقطاع ابتداء من تاريخ 01 جانفي 2008. ونشير إلى أن الأساتذة التقنيين قد قاطعوا هم أيضا المسابقة، التي كان من المفترض أن يشاركوا فيها بغرض الترقية من الرتبة 11 إلى الرتبة 12.