وجه عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، أصابع الاتهام لأطراف داخلية تقف وراءها فرنسا في الملف التاريخي لإدخال الأفالان إلى المتحف. وقال بخصوص ملف حركة تقويم وتأصيل الحزب الذي يقودها القيادي صالح قوجيل “لا أعترف بهم والأفالان لا يمثل 10 أشخاص”. وتحاشى الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، أمس بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين لمجازر 17 أكتوبر 1961، بالمركزية النقابية تحت مظلة التحالف الرئاسي في غياب أحمد أويحيى وأبو جرة سلطاني، الخوض في الهزة التنظيمية والتطورات التي يعرفها بيت جبهة التحرير الوطني، واكتفى بلخادم باتهام أطراف داخلية قال إن فرنسا تحركها في الملف التاريخي لدفع الأفالان نحو المتحف، متحديا إياها بقوله إن “هذه الأطراف لم تلدها أمها بعد”، وحاول تبرير الحملة التي تستهدف الحزب وارتفاع أصوات وضعه بالمتحف، لاسيما خلال مناقشة مشاريع الإصلاحات السياسية والتشريعية سواء بالبرلمان أو خلال المشاورات التي قادها ثلاثي هيئة عبد القادر بن صالح، على خلفية تمسك الحزب العتيد بمطلب الاعتذار والاعتراف والتعويض عن الجرائم الاستعمارية بالجزائر. وفي نفس السياق، أوضح بلخادم أن فرنسا مصرة على عدم الاعتراف بجرائمها منذ 1961، لكن هذا لا يمنع الأفالان من مواصلة تصديه للبلبلة الفرنسية ضد التاريخ الجزائري، وتشويه الثورة التحريرية والمساس برموزها، مؤكدا أن فرنسا بكامل إمكانياتها المادية والسياسية والإعلامية غير قادرة على تغيير تاريخها الاستعماري الملطخ بالدماء سواء بالجزائر أو باقي مستعمراتها القديمة. وسئل بلخادم وهو يغادر مبنى دار الشعب عن الندوة الوطنية لحركة التقويم والتأصيل وتداعياتها على مستقبل الحزب، خاصة بعد أن قاد ابنه العشرات من الشباب لإفساد التجمع الذي رخصت له مصالح وزير الداخلية لأول مرة منذ ظهوره، فأجاب “أنا لا أعترف بهؤلاء وجبهة التحرير الوطني لا تمثل 10 أشخاص”، مضيفا أن “هؤلاء هم من حضروا المؤتمر التاسع وصفقوا لنتائجه”. وعلى صعيد آخر، قال بلخادم إن التحالف الرئاسي لا يزال يملك قناعة مشتركة رغم المحاولات اليائسة لزعزعة الثقة بين تشكيلاته الثلاث، مضيفا أنه سيكون في الموعد حتى مع الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يباشرها الرئيس بوتفليقة منذ أفريل الماضي.