دخل أمس الناقلون العموميون الخواص، العاملون عبر الخطوط الطويلة وخطوط النقل ما بين عاصمة الولاية وكل من الدوائر والبلديات الثماني والثلاثين في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم التي قدموها في وقت سابق إلى والي الولاية ومديرية النقل. وحسب رئيس الفرع الولائي للنقل على مستوى الولاية المنضوي تحت لواء اتحاد التجار، فإن أزيد من تسعة آلاف مركبة قد توقفت عن النشاط، على مستوى الخطوط الطويلة العاملة عبر سكيكدة وكل من ولايات ڤالمة وقسنطينة وعنابة وجيجل، وكل الخطوط الرابطة بين سكيكدة وجميع البلديات والدوائر التابعة للولاية، وأن الإضراب بلغ إلى غاية منتصف النهار نسبة 100 بالمائة، فيما أعرب كل الناقلين عن استجابتهم لنداء الفرع الولائي للنقل. وأشار ذات المسؤول إلى أن الناقلين سيمهلون السلطات ومديرية النقل مدة قصيرة بعد انتهاء مهلة ثلاثة أيام لتلبية مطالبهم، وفي حالة الرفض فسيدخلون في إضراب لا محدود، إلى غاية أن تستجيب مديرية النقل، لمطالبهم. وفي ذات السياق، قد تدخل سيارات الأجرة اليوم في إضراب شامل، وسيجتمع المكتب الولائي الخاص بسيارات الأجرة اليوم لاتخاذ قرار الدخول في الإضراب من عدمه. ويطالب الناقلون، بالتوقف عن منح رخص الاستغلال، نظرا لوصول كل الخطوط إلى درجة الإشباع الكلي، وإشراك الفرع الولائي للنقل في أي قرار يتخذ بشأن الزيادة في عدد المركبات في أي فرع، والإسراع في معالجة المشاكل والقضايا الإدارية الخاصة بالخطوط الطويلة وكذا المساواة بين قطاع النقل العمومي والقطاع الخاص، والمطالبة بتخفيض قيمة الضريبة الجزافية المفروضة على أصحاب المركبات في الوقت الذي زادت فيه أسعار قطع الغيار والزيوت والأجر القاعدي للمستخدمين ما بات يطرح نفقات باهظة على الناقلين لا يستطيعون تسديدها. ويطالب الناقلون بإيجاد حل لدرجة التشبع في محطة النقل محمد بوضياف، ما دفع بمسؤولي المحطة إلى التقليص من مدة البقاء للحافلة والمركبة الواحدة إلى أقل من 10 دقائق بعد أن كانت الفترة تتجاوز ربع الساعة. وفي رسالة وجهوها إلى مديرية النقل طالب الناقلون بفتح باب الحوار بين الاتحاد والمديرية لحل المشاكل المطروحة، وفتح مكاتب المديرية أمام الناقلين كل يوم لتسوية المشاكل الإدارية الطارئة التي تعترضهم.