قال مسؤولون فلسطينيون، أمس، إن الرئيس محمود عباس سيطرح على حركة حماس إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت، سعيا للخروج من مأزق الانقسام الداخلي المستمر منذ سنوات، وذلك تزامنا مع إعلان مجلس الأمن اقتراب موعد الفصل في قضية قبول عضوية دولة فلسطين لدى الأممالمتحدة، والذي من المقرر البت فيه بشكل نهائي يوم 11 نوفمبر المقبل. نقلت تقارير فلسطينية عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تأكيدها أن عباس أبلغ اجتماع اللجنة التنفيذية بخصوص ضرورة الإسراع في الترتيب للانتخابات، وذلك بالتنسيق مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، على أن يتم البدء في الخطوات العملية في الاجتماع المقبل المتوقع خلال أيام. واعتبر في تصريحات إذاعية أنه “في ضوء الخلاف الموجود بشأن تشكيل الحكومة، فإن الاتجاه هو التوجه إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني في أقرب وقت ممكن“. من جهته، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، عن عقد اجتماعين لوفدى فتح وحماس، سيتحدد موعدهما بعد انتهاء جولة عباس لعدد من الدول العربية. وقال الأحمد للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن الاجتماع الأول سيبحث آليات تنفيذ المصالحة، والثاني، بناء على تصريحات عباس، آفاق المستقبل الفلسطيني والإستراتيجية الفلسطينية المقبلة. ونفى الأحمد الأنباء التي ترددت عن إجراء انتخابات عامة مطلع العام المقبل لتجاوز عقبة تشكيل الحكومة، وقال: “إنها مجرد اقتراحات ولم تتفق حركتا فتح وحماس عليها بعد لكن سيتم بحثها رسميا”. تسبب الخلاف بين حركتي فتح وحماس في تشكيل حكومة توافق فى تعطيل اتفاق للمصالحة، كانت الحركتان وقعتاه في ماي الماضي برعاية مصرية، ونص على إجراء انتخابات عامة خلال عام من بدء تنفيذ الاتفاق سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ 2007. هذا وقال دبلوماسيون في الأممالمتحدة إن لجنة مجلس الأمن المعنية بدراسة عضوية كاملة لفلسطين في المنظمة الدولية، ستصدر تقريرها في الحادي عشر من نوفمبر المقبل. وقال دبلوماسي إنه إذا لم يكن هناك توافق في الآراء داخل المجلس، الذي لا يزال منقسماً بشدة، سيكون التقرير مجرد ملخص لمختلف المواقف. وفى السياق ذاته، قال الدبلوماسي بعد اجتماعات مغلقة بالمجلس، إن خبراء اللجنة سيلتقون مرة أخرى هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، لمناقشة معايير إقامة الدولة الفلسطينية. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة على مستوى السفراء في الثالث من نوفمبر لمناقشة عمل الخبراء، على أن تتم صياغة التقرير بعد ذلك لبحثه في الحادي عشر من الشهر المقبل، حسبما أفاد دبلوماسيون رفضوا الكشف عن هويتهم، لأن المحادثات سرية.