اعتصام أمام وزارة التربية هذا الأحد واحتجاج أمام المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء قررت عدة أسلاك تابعة لقطاع التربية، العودة إلى جو الاحتجاجات والإضرابات بداية من هذا الأحد، احتجاجا على عدم إدماجهم في السلك التربوي، وتنديدا بإجحاف القانون الأساسي وملف التعويضات، حيث أعلنت تنسيقية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الدخول في إضراب ل4 أيام متجددة أسبوعيا ترافقها اعتصامات أمام المجلس الوطني الشعبي ومديريات التربية، في الوقت الذي قرر أعوان المخابر الاحتجاج يوم غد أمام وزارة التربية الوطنية، ومستشاري التوجيه المدرسي بتاريخ 30 أكتوبر. وجاء قرار دخول كل من موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان المخابر ومستشاري التوجيه المدرسي في احتجاجات كرد فعل عن تجاهل وزارة التربية للمطالب التي تم رفعها من قبل هذه الأسلاك، خصوصا بعد التجاوب الايجابي للوزارة الوصية لجملة الانشغالات المتعلقة بالأساتذة، واعتبر رئيس التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، نجيب بن مدور، استخفاف الوزارة بهم ومواصلتها نهج الانغلاق وتهربها من إيجاد الحلول الناجعة لمطالبهم المشروعة هو السبب الرئيسي وراء الدخول في إضراب وطني متجدد لمدة أيام ينطلق بتاريخ 23 من هذا الشهر ويتبع بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية في اليوم الثاني، واعتصام وطني أمام مقر المجلس الوطني الشعبي في اليوم الثالث. ودعت التنسيقية كل موظفي الأسلاك المشتركة في مختلف المؤسسات على مستوى المتوسطات والثانويات والمعاهد والدواوين ومطابع الدواوين للمشاركة بقوة لرد الاعتبار لهم وإصلاح عادل لنظام الأجور وفقا لغلاء المعيشة، وإعادة التصنيف مع تحديد المهام. وتطالب التنسيقية بإدراج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي لعلاقتها المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي ولخصوصية قطاع التربية التي تفرض ذلك، واستحداث منح خاصة بهذه الفئة، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها ب40 بالمائة بأثر رجعي ابتداءً من جانفي 2008. ودفع تجاهل السلطات العمومية مطالب موظفي المخابر، وعدم إدماج كل المخبريين ضمن أسلاك التربية (أعوان، معاونون، تقنيون، ملحقون) كونهم خريجو معاهد تكنولوجية للتربية. هذه الفئة وحسب بيان عن اللجنة الوطنية لموظفي المخابر المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمدت إلى تنظيم اعتصام يوم غد الأحد أمام وزارة التربية، رافعة جملة من المطالب تتعلق بإعادة التصنيف إلى السلم 11، ورفع منحة المردودية من 30 بالمائة إلى 40 بالمائة كباقي أسلاك قطاع التربية، مع استحداث منحة الخطر جراء تعاملهم الدائم مع المواد الكيماوية الخطيرة المسببة لعدة أمراض وعاهات تنفسية، عصبية وجلدية وتخفيض الحجم الساعي. وجددت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي، تمسكها بتصحيح الخطأ المتعلق بالتسمية الجديدة من خلال إلغائها أو الإدماج المباشر والفوري للمستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والاستفادة من السكن الإلزامي والتعجيل بالإفراج عن القانون الخاص لمراكز التوجيه المدرسي ومنحة التنقل ومنحة مخاطر التنقل، وأعلنت عن احتجاج أمام وزارة التربية يوم 30 أكتوبر الجاري.
