يحل اليوم الرئيس المالي، أمادو توماني توري، رفقة مجموعة من القادة العسكريين وبعض أعيان الشمال بالجزائر للتباحث مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وأعضاء من الحكومة المسائل المشتركة والتعاون بين البلدين، وفي مقدمتها قضايا مكافحة الإرهاب بالساحل وفرضية تمرد التوارڤ بشمال مالي. وتدوم زيارة الرئيس المالي والوفد المرافق له أربعة أيام ، حيث سيقوم بزيارة في اليوم الأول للمنطقة الصناعية برويبة، أين سيتفقدون مصنع العربات الصناعية بعد أداء مراسم الاستقبال الرئاسية. ويخصص اليوم الثاني من الزيارة لعقد لقاءات ثنائية منفصلة بين أعضاء الفريق المرافق للرئيس المالي من أعيان الشمال والقادة العسكريين والمسؤولين الجزائريين للتباحث والتنسيق بين إستراتيجيتي البلدين فيما يتصل بمكافحة الإرهاب في الساحل والتصدي للجريمة المنظمة كالتهريب وتجارة المخدرات وخطف الرهائن التي أثرت سلبا على الشراكة بين البلدين. ويقوم الرئيس المالي يوم الأربعاء بزيارة إلى تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، للاطلاع على جوانب من المعارض والتظاهرات المقامة بعاصمة الزيانيين. واستنادا إلى ما تناولته وسائل إعلام مالية، فإن الأوضاع الأمنية في المنطقة بعد مقتل العقيد معمر القذافي ستكون المرجعية في النقاش بين الطرفين لأنها فرضت معطيات جديدة ونمت بعد العمل الإرهابي بالنظر لعدد المجندين الذين استعان بهم ذراع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي خلال الثورة الليبية. وتكتسي الزيارة أهمية بالغة بالنظر للظرف الراهن الذي يميزه تزود مخازن الإرهابيين بالأسلحة المتطورة التي هربت خلال الحرب بليبيا، وهي الكميات التي لم يجمعها التنظيم منذ تشكيله. كما أن مرافقة بعض أعيان الشمال للرئيس المالي في زيارته للجزائر ستعمق التعاون أكثر في ظل الحديث عن إمكانية استئناف توارڤ مالي لحركة التمرد وهو احتمال تأخذه باماكو والجزائر مأخذ الجد خاصة، وأن 400 جندي مالي عادوا إلى الديار بعد سقوط القذافي وهم من أصول مالية وهي فرضية واردة عززتها استقالة ثلاثة قادة عسكريين من الجيش المالي في الآونة الأخيرة. وتظهر قوة أعيان الشمال المرافقين للرئيس المالي في إمكانية إدماجهم في حلول ضد حركة التمرد الترقية كونهم وجهاء بالمنطقة الشمالية ولديهم تأثير كبير ووساطة مع بعض الجماعات الإرهابية؛ حيث استعانت بهم باماكو في العديد من المرات في تحرير الرهائن. كما سيتناول الطرفان نقطة تنمية المناطق الحدودية لتأمين عدم تعاون سكانها مع الإرهاب، حيث سجلت الشراكة الاقتصادية بين مالي والجزائر خطوة جيدة، بالإضافة إلى انعكاسات نشاط جماعات الجريمة على الشراكة بين البلدين. يذكر في هذا الصدد أنه منذ تعيين وزير الخارجية المالي، سومايلو بوبي ميغا، على رأس الدبلوماسية سجل تحسن كبير في العلاقات بين الجزائر وباماكو وحصل تقارب في وجهات النظر أكثر مما كانت عليه منذ سنة 2006 حتى 2010.