أعلن المستشار لدى رئاسة الجمهورية، كمال رزاق بارة، أمس، عن احتضان الجزائر يومي 16 و17 نوفمبر القادم الاجتماع الأول لمجموعة العمل حول دعم قدرات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وصرح بارة في كلمة بمناسبة الاجتماع الخامس لنقاط الارتكاز للمركز الافريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، بأن “الجزائر بصفتها رئيس مجموعة العمل حول دعم قدرات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل مناصفة مع كندا تتهيأ لاحتضان الاجتماع الأول للمجموعة يومي 16 و17 نوفمبر القادم”. وعبر بارة الذي يشغل أيضا منصب منسق مجموعة وزارية مشتركة مكلفة بالعمل الخارجي في ميدان مكافحة الإرهاب عن أمله أن يعرف هذا الاجتماع مشاركة إفريقية نشطة. وفي هذا الإطار أفاد بأن “الجهود المبذولة اليوم من طرف الجزائر تهدف إلى دعم شروط الاستقرار والأمن و التنمية”، مضيفا أن “هذه الجهود تعني أيضا المحيط المغاربي-الساحلي القريب”. وأوضح المتدخل أن الجزائر تعمل حاليا على تعزيز ديناميكية شبه قارية تم تطبيقها تهدف كما قال إلى “منع كل محاولة تمركز المجموعات الإرهابية في الساحل الإفريقي”. كما يتعين العمل من أجل توسيع الوفاق الدولي حول تحريم دفع الفدية للمجموعات الإرهابية ومكافحة العلاقة بين الإرهاب والجريمة الكبرى المنظمة وهذا كله بتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشبه المنطقة في إطار “شراكة مجددة مع أطراف خارج المنطقة دون أي تدخل خارجي”. وكشف بارة أن منطقة الساحل الصحراوي تعيش وضعا أمنيا مقلقا حيث أن مجموعات إرهابية خاصة منها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي تمول جزءا كبيرا من نشاطاتها بمال الفديات وعائدات شتى أنواع التجارة غير الشرعية، خاصة المخدرات الآتية من أمريكا الجنوبية. وأشار المتدخل أيضا أنه يجب التفكير بهذا المعنى في جهود التنسيق شبه الإقليمية والتي تبذل من خلال إقامة لجنة الأركان العمليتية المختلطة بتمنراست ووحدة الإدماج والإمداد من أجل اقتسام واستغلال المعلومات. وفي هذا المضمار ذكر بأن الجزائر تجندت منذ التسعينيات في كفاح صارم ضد الإرهاب. وأفاد بارة أن الجزائر تسجل بارتياح أن التكفل بمسألة الخطر الإرهابي على المستوى العالمي والاقليمي والوطني “ينبع اليوم من نظرة مشتركة إن لم نقل من تحليل مشترك لطبيعته وتبعاته العابرة للأوطان وانعكاساته الخطيرة على الأمن الدولي”. ولاحظ أن الجزائر قلصت بشكل معتبر على الصعيد الداخلي وبفضل الإجراءات السياسية والوسائل العملية التي تملكها قدرة الإرهاب على إلحاق الضرر حتى وإن كانت بعض الأعمال، كما أضاف، ما تزال تسجل من حين لآخر في بعض المناطق”.