أمر وكيل الجمهورية لمحكمة البليدة، مؤخرا، بإيداع خمسة أشخاص رهن الحبس الإحتياطي ووضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية لتورط الجميع في قضية تكوين جمعية أشرار والتزوير، استعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية، اختلاس أموال عمومية والرشوة، وإساءة استغلال الوظيفة.القضية هزت الخزينة العمومية لولاية البليدة، التي تمكن من خلالها الجناة من اختلاس مبلغ مالي معتبر بلغت قيمته حسب التحقيقات الأمنية مليار و 400 مليون سنتيم. كما كشفت خيوط القضية التي حقق فيها عناصر فرقة الاقتصاد والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لولاية البليدة، بعد العثور عن الثغرة المالية الكبيرة في الخزينة إثر مرور عادي لمفتشية الخزينة العمومية التي قامت بإخطار الجهة الأمنية المختصة التي وقفت بعد التحقيق على قيام المشتبه فيهم بالتزوير في الوثائق الرسمية لسحب تلك المبالغ باسم المجاهدين وأرامل الشهداء وملفات التعويض عن نزع الملكية والتعويض عن المأساة الوطنية. يشار إلى أن الخزينة العمومية للولاية ومديرية الأشغال العمومية ومديرية المجاهدين والوحدة التنسيقية لبريد البليدة، تأسست أطرافا مدنية في هذه القضية كونها راحت ضحية هذه العصابة.