كلف المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، المديرية العامة للموارد البشرية بمهمة تحويل إطارات وأعوان الشرطة لإبعاد العشوائية في تسيير القطاع، مع ضمان شفافية أكبر في تسيير الموارد البشرية ومنه إعفاء رؤساء أمن الولايات من مسؤولية نقل أعوان وإطارات الشرطة. وحسب آخر تعليمة أصدرها اللواء هامل ووجهها إلى رؤساء أمن الولايات، فقد تم إعفاؤهم من مهمة تحويل رجال الشرطة ونقلهم، وتم إسنادها إلى المديرية المركزية للموارد البشرية التي أضحت مكلفة بتنفيذها بعد إخطار المدير العام للأمن الوطني المخول الوحيد لتحديد أحقية المتقدمين بالطلبات والاقتراحات منها خاصة إطارات الشرطة. وحسب مصادرنا فإن التعليمة الجديدة تدخل في إطار المساعي الحثيثة للتسيير السليم لعملية التحويلات وضمان أكثر شفافية في تسيير الموارد البشرية وانتهاج سياسة ناجعة تسمح باستغلال المهارات وترشيد الكفاءات والخبرات بكل فعالية. كما تهدف المبادرة إلى إبعاد العشوائية وتنشيط المصالح وإعطاء الصبغة القانونية لقرارات التحويل من أجل تفعيل أدوار مؤسسة الشرطة وبلوغها مستوى راق من الأداء، ويجعل انتشار جميع قوات الشرطة على المستوى الوطني سواسية. للإشارة، وافق اللواء عبد الغني هامل على تحويل 30 ألف إطار وعون شرطة منذ توليه الجهاز الأول على الأمن الوطني.
