يشهد ميناء جن جن حركية لا مثيل لها منذ مطلع السنة الجارية، حيث حقق معدل إفراغ 84 سيارة في ساعة واحدة مع جمركتها في ظرف قياسي يتراوح بين 4 و6 ساعات، وهو ما يجنّب الجزائر خسارة قدرها مليار دولار، كانت تتكبّدها بسبب مكوث البواخر المحملة للسيارات بميناء العاصمة لمدة 03 أيام. وحسب نائب رئيس ميناء جن جن، فإن سبب اتخاذ الحكومة قرار تحويل السيارات والشاحنات إلى ولاية جيجل يعود إلى شساعة مساحة الميناء، إذ يتربع على مساحة 104 هكتارات مخصصة للشاحنات والسيارات و10 هكتارات مخصصة لتفريغ البضائع والسلع، إلى حد أن تفريغ 3 بواخر محمّلة بحوالي 2900 سيارة أصبح يتم دفعة واحدة وهذا ما يفسّر الاحترافية التي بلغها التسيير بالميناء، حيث إن طاقة استغلاله لم تتعد 20 بالمئة منذ عشرين عاما عن تدشينه. وحسب نفس المسؤول، فإن وكلاء السيارات لم يهضموا في البداية قرار الحكومة الصادر في شهر جوان 2009 المتضمّن تحويل تفريغ الشاحنات والسيارات بمينائي جن جن ومستغانم وظلوا متردّدين ومتخوفين من التعامل مع الميناء إلى درجة أن فكّر العديد منهم في مقاطعته والضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها؛ غير أن الاحترافية التي أظهرها عمال الميناء والسرعة الفائقة التي لا تتعدى 5 ساعات في تسيير عمليات تفريغ الباخرة قد بعثت الارتياح في نفوس المتعاملين ووكلاء السيارات في مختلف أنحاء الجهة الشرقية والوسطى للوطن. وأبرز محدثنا بأنه تم تفريغ 87 ألف سيارة في ظرف 07 أشهر إلى حد أن العربات نصف مقطورة قد أثرت سلبا على حركة المرور، لا سيما على الطريق الوطني رقم 43. ويأمل مسؤولو ميناء جن جن أن يتجسّد مشروع ربط الميناء بالطريق السيار شرق-غرب قصد الرفع من وتيرة استغلاله وتبديد مخاوف المتعاملين ووكلاء السيارات من مختلف أنحاء البلاد، الذين يعانون من مشكل عدم وجود أراض قريبة من الميناء بغية تحويلها إلى حظائر للسيارات، كون أغلب المساحات المجاورة للميناء هي عقارات فلاحية.